باشد والفاظ واقعه در معاملات كه محتمل معنى صحيح وفاسد هر دو باشد بالاجماع حمل بر صحيح مىشود تا اراده فاسد از آن معلوم شود پس اگر كسى بگويد كه من در وقت اجراء عقد قصد نداشتم يا قصد فاسدى داشتم بدون ثبوت از او شنيده نمىشود وعقد محكوم به صحّت است وهم چنين اگر زيد وعمرو هر يك دو دانگ خانه معيّن را مالك باشند پس زيد بفروشد يا مصالحه كند دو دانگ خود را به بكر وبه اين نوع صيغه بگويد كه من فروختم دو دانگ از خانه فلان را به تو به مبلغى معيّن وآن هم قبول كند يا بگويد مصالحه كردم هم چنين وبعد از معامله بگويد من قصد كردم انتقال دو دانگ بكر ) كذا ) [1] را ، از او مسموع نمىشود بالاجماع الَّا مع الاثبات .
وهم چنين اگر زيد بگويد به عمرو من فروختم يا مصالحه كردم فلان چيز را به تو به مبلغ ده تومان وآن نيز قبول كند وبعد عمرو ادّعا كند كه من اراده كردم مبلغ ده تومان پول خود زيد را از او شنيده نمىشود .
بلى اگر عمرو چنين ادّعايى بكند كه من چنين قصدى كردم وشرعاً آن را اثبات كند به قبول كردن زيد يا نحو ديگر حكم به فساد مصالحه مىشود والَّا اجماعى است كه مصالحه محكوم به صحّت است .
ومثل اين دو است در فساد توهّم اين كه چون هر يك از مصالحه واعتراف مقتضى ثبوت نيم دانگ هستند ومعارضى از براى مقتضاى هيچ كدام نيست لهذا لازم مىآيد استحقاق زيد يك دانگ را .
وسبب فساد آن كه صحّت مصالحه رفع ثبوت مقتضاى اعتراف را مىكند چه مقتضاى اعتراف ثبوت حقيّت نيم دانگ است از براى آن قبل از مصالحه ايضاً ومقتضاى صحّت مصالحه سقوط حقيّت آن نيم دانگ است وانتقال آن به عمرو بعوض نيم دانگ عمرو ، پس اگر گفته شود كه آن چه گفته شد همه در وقتى صحيح است كه مصالحه

[1] به جاى « بكر » بايد « عمرو » باشد .

331