وليكن به جهت مصالحه هر حقّى كه در يك دانگ ونيم مشاع داشت كه از آن جمله نيم دانگ است آن نيم دانگ منتقل به عمرو شد به عوض نيم دانگ مال عمرو چه معاوضه جزء مشاع از چيزى با جزء ديگر از همان چيز مشاعاً به قدر مساوى جايز است بالاجماع مثل اين كه زيد دو دانگ از خانه را مشاعاً مالك باشد وعمرو چهار دانگ مشاع آن را پس زيد بفروشد يا مصالحه كند دو دانگ مشاع خود را به دو دانگ مشاع عمرو به جهت اجماع مذكور به جهت عمومات بيع وصلح .
وتوهّم نشود كه در صورتى كه هر دو عوض در قدر مساوى باشند وبالاشاعه باشند فايده بر اين معامله مترتّب نمىشود زيرا كه فوايد بسيار ممكن است مثل اين كه زيد وعمرو هر يك دو دانگ مشاع خانه را داشته باشند زيد خواهد دو دانگ مشاع خود را به بكر بفروشد بكر گويد من مطمئن به ملكيّت تو نيستم پس عمرو كه مطمئن باشد ملك خود را با او معامله كند وزيد حصّه اى كه از عمرو منتقل به او شده به بكر بفروشد وغير از اين از مصالح وفوايد .
پس در ما نحن فيه زيد مدّعى يك دانگ ونيم ، نيم دانگ عمرو را مالك شد وملكيّت زيد از نيم دانگ خود به جهت مصالحه سلب شد واعتراف به اين كه حال هم نيم دانگ دارد قبول مىشود به جهت اين كه به واسطه مصالحه نيم دانگ عمرو به او منتقل شد بلى اگر اعتراف مىكرد كه سواى نيم دانگ مصالحه نيم دانگ ديگر دارد در اين وقت مستحق يك دانگ بود امّا عبارتى كه گفته اصلًا دلالت بر تعدّد نمىكند .
وتوهّم اين كه اقرار عمرو دلالت بر تعدّد نيم دانگ مىكند توهّم فاسدى است چه اقسام دلالات منضبط است ودر اينجا هيچ يك از آنها متحقّق نيست .
وافسد از اين توهّم آن است كه نيم دانگ مال المصالحه عين همان نيم دانگى است كه زيد ادّعا مىكرده وعمرو به آن اعتراف نموده چه اصلا راهى به علم به اين مطلب نيست ودر وقت مصالحه هم عمرو معترف نبوده تا تصريح كرده

330