وامّا رابع به جهت اين كه صحّت استصحاب موقوف است به اين كه شكّ مختصّ زمان لاحق باشد امّا هر گاه شكّ راجع به زمان سابق نيز بشود بالقطع استصحاب نيز صحيح نيست چنانكه در كتاب مناهج الاحكام بيان آن را نموده ايم مثل اين كه هر گاه در جايى حيوانى ببينيم كه به ظرفى سر كند وبيرون رود ويقين كنيم كه سگ است حكم به نجاست آن ظرف مىشود پس هر گاه بعد از آن ما بيرون رويم از آنجا وببينيم سگى وگوسفندى در آنجا هستند وتشكيك كنيم كه آيا آن كه ابتدا سر به ظرف كرد سگ بود يا گوسفند نمىتوان نجاست را مستصحب داشت .
ومخفى نماند كه حكم چنين است در صورتى كه به بيّنه يا اعتراف فساد ادّعا در بعض مدّعى نيز ظاهر شود ودليل آن بعينه دليل فساد مصالحه است در صورت ظهور فساد كلّ دعوى در كلّ .
اگر كسى بگويد كه پس بنا بر اين لازم مىآيد كه هر گاه مصالحه واقع شود وبعد احد طرفين از آن مصالحه نادم شود تواند آن را فاسد كند به اعتراف به ابطال قول خود در بعضى قليل از آن چه ادّعا مىكرده يا انكار مىنموده .
جواب گوييم لزوم اين چه نقص وعيبى دارد پس به اعتراف او بعض حقّ ديگرى ثابت [ است ] وچون مصالحه فاسد شد باز ادّعاى آن ديگر در همه بر جا خواهد بود وادّعا خواهد نمود .
علاوه بر اين آن كه آن ديگرى را مىرسد كه او را قسم دهد كه اعتراف به جهت افساد مصالحه نيست هر گاه فساد او به جهت معترف نافع باشد وديگرى چنين مظنه كند كه اعتراف او بخصوص اين جهت است .
وهم چنين فرقى نيست در فساد مصالحه مسطوره ميان اين كه مصالحه بر مدّعى به واقع شده باشد يعنى حقّى كه در مدّعى به است صلح شده باشد يا بر ادّعا يعنى حقّ الدعوى را صلح نموده باشد ودليل آن نيز از آن چه مذكور شد ظاهر است والله العالم .

328