وواضح است كه مراد به فساد باطنى آن است كه اگر كاشف بعمل آيد محكوم به فساد مىشود .
ودليل بر فساد معامله مسطوره اصل فساد است در معاملات كه از اصول ثابته مسلمه است وتا دليلى بر صحّت معامله نبوده باشد حكم به فساد آن مىشود ودر مفروض مسأله دليلى بر صحّت نيست زيرا كه دليل آن يكى از چند چيز مىتواند شد .
اوّل اخبار وارده در خصوص صلح دوم عمومات صحّت ولزوم عقد سوم اجماع بر صحّت ولزوم مصالحه چهارم استصحاب صحّت ولزوم محكوم بهما قبل ظهور الحقّ وهيچ يك تامّ نيستند در دلالت .
امّا اوّل به جهت اين كه اخبار وارده در صلح دالَّه بر لزوم چيزى كه شامل اين قسم نيز باشد بر نخوردم بلى حديث الصلح جائز بين المسلمين توهّم عموم آن از براى ما نحن فيه مىشود وليكن در دلالت آن بر لزوم نظر است وحمل جواز بر لزوم بى دليل است علاوه بر اين كه شمول صلح در لغت يا عرف زمان شارع از براى آن نوع معامله محل كلام است چنانكه از ملاحظه معنى لغوى صلح از كتب لغت وجه آن معلوم مىشود .
وامّا ثانى پس به جهت اين كه چنين عمومى نيست مگر اين كه جمعى استدلال مىكنند بر اصالت لزوم عقود به آيه مباركه أوفوا بالعقود وبه ادله داله بر لزوم شرط ووعد ، وما عدم دلالت آنها را مشروحا در كتاب عوائد الايام بيان نموده ايم . [1] وامّا ثالث پس واضح است به جهت اختصاص اجماع محصّل ( محقّق ) به صورت عدم ظهور بطلان دعواى احد طرفين .

[1] عوائد الايام ، ص 5 به بعد .

327