مال المصالحه در كار باشد واين است كه در عرف آشتى گويند ودر كتاب الهى اكثر بلكه كلّ صلح به اين معنى واقع شده واين نيز از محط سؤال خارج است .
دوم آن كه نزاع به جهت ادّعاى حقّى عينى يا غير عينى باشد وآن را صلح كنند بمال المصالحه معينى واين نوع صلح نيز صحيح ولازم است فى الجمله بالاتفاق واين نوع صلح است كه مورد سؤال است وشكَّى نيست كه تا در مسأله حقّ مدّعى يا بطلان ادّعاى او به اعتراف يا به بيّنه ثابت نشده آن صلح محكوم به صحّت ولزوم است واگر بدون ثبوت بعد از مصالحه همان ادّعا را كند لغو وغير مسموع است امّا هر گاه بعد از مصالحه حقّ احد طرفين به اعتراف ديگرى يا به بيّنه عادله واضح شود آيا باز محقّ را مطالبه حقّ نمىرسد چنانچه هر گاه به قسم رفع نزاع شده باشد چه در اين صورت بالاتفاق والاخبار بعد از آن ادّعا مسموع نيست ، يا مطالبه مىرسد ؟ ظاهر فساد مصالحه وجواز مطالبه است چنانچه والد ماجد حقير در « انيس التجار » تصريح به فساد مصالحه وجواز مطالبه فرموده اند . [1] وآن نيز ظاهر از كلام بسيارى از فقها است چنانكه فرموده اند در مسأله جواز الصلح مع الاقرار والانكار :
ان كان المدّعى محقّا استباح ما دفع اليه المنكر صلحاً والَّا فهو حرام باطناً عيناً كان ام ديناً حتى لو صالح عن العين بمال فهى بأجمعها حرام ولا يستثنى له مقدار ما دفع عن العوض بفساد المعاوضة فى نفس الامر لانه انما صالح المحق المبطل دفعا لدعواه كاذباً وقد يكون استدفع بالصلح ضرراً عن نفسه او ماله ومثل هذا لا يعدّ تراض يبيح اكل مال الغير .
وهم چنين بعضى گفته اند در تفسير قوله عليه السلام : الَّا ما حرم حلالًا وحلل حراماً انه صلح المنكر على بعض المدّعى او منفعته او بذله مع كون احدهما عالما بفساد الدعوى لكنه صحيح ظاهراً وان فسد باطناً .

[1] انيس التجار ، 286 ، چاپ سنگى .

326