از سؤال آن است كه صلح از قبيل ثانى است زيرا كه صلح بر اعيان موجوده معيّنه مجهول العين والوصف واقع شده پس صحيح خواهد بود بلى اگر از قبيل اوّل باشد مثل اين كه صلح كرده باشد اعيان موجوده معيّنه معلومه را وبعضى ديگر از اموال غير معيّنه در واقع وظاهر را چون يكى از اجناسى كه در صندوق است بدون تعيين آن جنس يا نقد واجناس صندوق صلح باطل خواهد بود .
وامّا مسأله اخيره ، [1] بلى عمل به شرط جايز ودر ضمن العقد لازم لازم است وهر گاه بعمل نياورد در مسأله اقوال متعدده است وحقّ آن است كه اگر تحقّق آن ممكن نباشد واجبار بر عمل آوردن آن ميسر نباشد مشروط له را خيار فسخ آن عقد است واگر اجبار مشروط عليه بر اتيان به شرط ممكن باشد مشروط له مخير است ميان اجبار وفسخ هر يك را خواهد مىتواند اختيار كند والله سبحانه وهو العالم .
( 434 ) س 23 : هر گاه كسى را ادّعايى بر كسى باشد واو منكر باشد ومصالحه واقع شود فيما بين آنها بمال المصالحه معينى وبعد حقيّت يكى از طرفين به بيّنه يا اقرار ثابت شود آيا آن مصالحه صحيحه ولازمه است ومثبت حقّ را تسلَّطى نيست يا مصالحه غير صحيحه يا غير لازمه است واو را مطالبه حقّ ثابت خود مىرسد ؟
ج : بدان كه صلح بر دو قسم است زيرا كه يا مسبوق به نزاعى نيست مثل اين كه بدون سبق نزاعى صلح مىكند مالى از خود را به ديگرى بمال المصالحه معينى وخلافى در صحّت اين صلح ولزوم آن نيست واخبار نيز بر آن دلالت مىكند واين نوع مصالحه از محط سؤال خارج است .
يا مسبوق به نزاعى هست .
واين نيز بر دو قسم است :
يكى آن كه صلح به مجرّد رفع نزاع واقع مىشود بدون اين كه عقدى يا عوضى يا

[1] شايد مقصود همان سؤال 21 باشد .

325