ورجوع به عرف وعادت حكم مىكند .
بلى يكى سؤال در اينجا باقى مىماند ، وآن اين است كه هر گاه مصالحه ء مسطوره به دويست دينار ويك من گندم موافق مصلحت موكلين نباشد ، ومصالحه به وجه معينى موافق مصلحت باشد ، ومصالحه را به آن وجه نكنند ، بلكه به دويست دينار ويك من گندم كنند ، وليكن قرارداد قبل از مصالحه ، دادن آن وجه باشد بدون اين كه جزء مال المصالحه شود ، ومصالح له هم دادن آن وجه را مضايقه نكند ، بلكه هر وقت خواهند تسليم نمايد ، آيا چون جزء مال المصالحه نشده مصالحه باطل مىشود ، يا مجرّد قرار دادن وانقياد مصالح له به دادن او كفايت مىكند ؟
وجواب آن اين است كه بعد از آن كه وجه به قدرى باشد كه معتدٌّ به باشد ، وعرفاً مصالحه ء به آن موافق مصلحت باشد ، تفاوت ميان قرارداد قبل از مصالحه با انقياد مصالح له به دادن آن ، وميان جزء مال المصالحه بودن نباشد ، چه عرف كه مرجع در تعيين موافق مصلحت ومخالف آن است ، در ميان اين دو فرقى نمىگذارد ، ومجرّد جزء مال المصالحه بودن يا لازم بودن موجب تفرقه نمىشود .
پس هر گاه تشكيك در صحّت مصالحه به مجرّد همين تفرقه باشد تشكيك على الظاهر راه ندارد وحكم به صحّت مصالحه مىشود ، وهر گاه تشكيك از راه عدم اعتداد به آن وجه وعدم موافق مصلحت بودن باشد اگر چه جزء مال المصالحه هم باشد آن مرحله ء ديگر است ومرجع در آن رجوع به اهل عرف وعادت است بعد از احاطه ايشان به جميع اطراف واقعه .
( 425 ) س 14 : در مصالحه خيار غبن وخيار مجلس هست يا نه ؟
ج : خيار غبن هست ، وخيار مجلس نيست .
( 426 ) س 15 : مرحوم حاجى محمد على كافه وقاطبه ء أثاث الدار ومصالح الأملاك متصرفى خود را از فروش ، وظروف ، ونقود ، وكرابيس وسائر اجناس

321