موجودى خود را از شيره وگندم ولوبيا وغيره به يك ولد صغير خود ، وهو ابراهيم ، ويك بنت صغيره ء خود وهى آمنه ، وزوجه ء همدانيه ء خود مصالحه نمايد به اين نهج كه نصف از ولد او ابراهيم باشد ، ونصف ديگر سوية از زوجه ء او وآمنه بنت او باشد ، ودر ضمن العقد شرط نموده است كه پنج تومان ابراهيم وپنج تومان زوجه ء او وآمنه بنت او به خديجه بيگم بنت كبيره ء او از مصالح بدهند ، وصيغه ء مصالحه جارى شود ، ليكن چون مصالحه ء مرقومه به اولاد خود بوده ، هم چنين دانسته اند كه در مصالحه ء به ذى رحم مال المصالحه شرط نيست ، به اين تقريب مصالحه ء مرقومه مال المصالحه ندارد ، وسواد مصالحه نامچه خدمت ملازمان فرستاده شده ، آيا شرعاً نظر به اين كه مصالحه ء مرقومه مال المصالحه ندارد هم چنان كه در سواد مصالحه نامچه به نظر شريف رسيده است ، مصالحه مرقومه صحيح است يا نه ؟
ج : بر صحّت مصالحه بدون مال المصالحه دليلى ندارم ، واصل فساد است ، پس ظاهر فساد مصالحه ء مرقومه است .
( 427 ) س 16 : هر گاه شخصى أملاكى به اولاد خود مصالحه نمايد ، وجمعى از عدول شاهد بر اقرار او بر مصالحه باشند وآن شخص متوفى شود ، وليكن در كاغذ مصالحه نامچه بدون مال المصالحه قلمى شده باشد ، ونويسنده ء كاغذ هم بگويد : من صيغه گفتم وچنان دانستم كه در مصالحه ء ذى رحم مانند هبه ، به عوض محتاج نيست ، وبدون مال المصالحه صيغه گفتم ، آيا در اين صورت حكم به فساد مصالحه مىشود يا صحّت آن ؟
ج : ظاهر آن است كه بعد از ثبوت اقرار او به مصالحه ء مطلقه به واسطه ء شهود ، بر اقرار خود مأخوذ باشد ، واز جهت اقرار حكم به صحّت مصالحه شود ، وعدم قيد مال المصالحه در مصالحه نامچه معارض شهادت شهود نمىشود ، وهمچنين قول نويسنده ء كاغذ ، چه درست نبودن صيغه كه او گفته مستلزم عدم وقوع مصالحه بر وجه صحيح نيست ، يمكن كه به نحو صحيح نيز واقع شده باشد .

322