است وبعد از آن معلوم مىشود كه آن وقت مصلحت نبوده ووكيل خطا كرده نظر به اين كه لزوم مراعات زياده از مصلحت به حسب علم وكيل ثابت نشده وآن ، مراعات شده عمل وكيل صحيح وممضى خواهد بود ، وبر او ضمانى وحرجى نخواهد بود .
بلى هر گاه اين عمل از قبيل بيع وصلح ونحو اينها باشد وخطاى وكيل موجب ضررى بر موكَّل باشد ، به جهت ادله ء نفى ضرر وضرار جبران ضرر موكَّل به بذل تفاوت از جانب مشترى ومصالح له يا ثبوت خيار فسخ از براى موكَّل بايد بشود ، امّا هر گاه مثل ذبح يا طلاق يا نحو اينها باشد بر كسى چيزى لازم نيست ، مثل اين كه شخصى را وكيل كند در طلاق زوجه ء او يا ذبح بقره ء او اگر مصلحت داند ، واو مصلحت دانست وطلاق گفت ، يا ذبح كرد ، وبعد معلوم شد كه در مصلحت دانستن اشتباه كرده بود ، در اين صورت طلاق صحيح ، وذبح مشروع واقع شده وبر كسى چيزى نيست وتلافى ندارد .
وهر گاه اين امور معلوم شد در مسأله ء مفروضه مىگوييم : چون مقيّد به « هر نوع صلاح داند » شده لا محاله بايد عملى كه وكيل نموده موافق مصلحت موكلين او باشد ، وهر گاه موافق نباشد صحيح نيست بنا بر اظهر ، وفضولى واقع مىشود بنا بر احتمالى ، وقدر لازم از مصلحت همان مصلحتى است كه وكيل مصلحت داند ، پس هر گاه عمل آن موافق مصلحت زيد ( عمرو ظ ) وكيل باشد صحيح است ، ومراد از مصلحت زيد ( عمرو ظ ) وكيل آن است كه جهت اصلحيتى به جهت آن در دست داشته باشد ، نه محض اين كه من چنين مىدانستم .
وامّا اين كه اين عملى كه واقع شده يعنى ، صلح به دويست دينار ويك من گندم شده با قرار دادن وجه معيّن معتدٌّ به آيا موافق مصلحت موكلين بوده يا نه ، پس اين از موضوعات است ووظيفه ء عالم در آن رجوع به اهل عرف وعادت است از كسانى كه به جميع اطراف واقعه محيط ومطلع باشند ، وهم چنين مرجع مصالح ومصالح له نيز اهل عرف وعادت است ، ودر صورت تنازع مرافعه مىكنند وحاكم شرعى بعد از شنيدن سخن طرفين واحاطه ء بر اطراف واقعه

320