responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 320


است وبعد از آن معلوم مىشود كه آن وقت مصلحت نبوده ووكيل خطا كرده نظر به اين كه لزوم مراعات زياده از مصلحت به حسب علم وكيل ثابت نشده وآن ، مراعات شده عمل وكيل صحيح وممضى خواهد بود ، وبر او ضمانى وحرجى نخواهد بود .
بلى هر گاه اين عمل از قبيل بيع وصلح ونحو اينها باشد وخطاى وكيل موجب ضررى بر موكَّل باشد ، به جهت ادله ء نفى ضرر وضرار جبران ضرر موكَّل به بذل تفاوت از جانب مشترى ومصالح له يا ثبوت خيار فسخ از براى موكَّل بايد بشود ، امّا هر گاه مثل ذبح يا طلاق يا نحو اينها باشد بر كسى چيزى لازم نيست ، مثل اين كه شخصى را وكيل كند در طلاق زوجه ء او يا ذبح بقره ء او اگر مصلحت داند ، واو مصلحت دانست وطلاق گفت ، يا ذبح كرد ، وبعد معلوم شد كه در مصلحت دانستن اشتباه كرده بود ، در اين صورت طلاق صحيح ، وذبح مشروع واقع شده وبر كسى چيزى نيست وتلافى ندارد .
وهر گاه اين امور معلوم شد در مسأله ء مفروضه مىگوييم : چون مقيّد به « هر نوع صلاح داند » شده لا محاله بايد عملى كه وكيل نموده موافق مصلحت موكلين او باشد ، وهر گاه موافق نباشد صحيح نيست بنا بر اظهر ، وفضولى واقع مىشود بنا بر احتمالى ، وقدر لازم از مصلحت همان مصلحتى است كه وكيل مصلحت داند ، پس هر گاه عمل آن موافق مصلحت زيد ( عمرو ظ ) وكيل باشد صحيح است ، ومراد از مصلحت زيد ( عمرو ظ ) وكيل آن است كه جهت اصلحيتى به جهت آن در دست داشته باشد ، نه محض اين كه من چنين مىدانستم .
وامّا اين كه اين عملى كه واقع شده يعنى ، صلح به دويست دينار ويك من گندم شده با قرار دادن وجه معيّن معتدٌّ به آيا موافق مصلحت موكلين بوده يا نه ، پس اين از موضوعات است ووظيفه ء عالم در آن رجوع به اهل عرف وعادت است از كسانى كه به جميع اطراف واقعه محيط ومطلع باشند ، وهم چنين مرجع مصالح ومصالح له نيز اهل عرف وعادت است ، ودر صورت تنازع مرافعه مىكنند وحاكم شرعى بعد از شنيدن سخن طرفين واحاطه ء بر اطراف واقعه

320

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست