بر شخصى دارد ، ومنجرّ به قسم مىشود ، ووكيل آن را مصالحه مىكند به ده تومان ، وده تومان دادن نسبت به بعضى اشخاص اصلح از قسم خوردن است نسبت به بعضى ديگر نه ، وهم چنين مىشود فروختن خانه به ده تومان به شخصى يا در وقتى مصلحت باشد ودر وقتى ديگر ، يا شخصى ديگر نباشد ، وهم چنين گاه است وكيلى از براى موكَّل مصلحت مىداند فروختن خانه او را به قيمت نازلى ، جائز مىشود ، وهم چنين مىشود شخصى ادّعاى هزار تومان به كسى كند ، وديگرى هم ادّعاى هزار تومان به شخص ديگر ، ومصالحه كردن دعواى شخص اوّل به پنجاه تومان مصلحت او باشد ، ومصالحه كردن دعواى ثانى به سيصد تومان مصلحت نباشد ، مثل اين كه ادّعاى اوّل بينه ء مقبوله نداشته باشد يا داشته باشد وحضور ايشان متعسر باشد ، يا وصول تنخواه از مدّعى عليه صعوبت داشته باشد ، يا مورث مفاسد ديگر باشد وادّعاى اوّل [1] قريب الثبوت باشد وبر شخص ملىء باشد ونحو اينها .
چهارم : مخفى نماند كه مصلحتى كه ملاحظه ء آن لازم است مصلحت در وقت عمل است ، نه بعد از آن ، پس مثلًا هر گاه كسى ادّعايى بر ديگرى داشته باشد كه اثبات آن متعسر باشد مثل اين كه نداند كه شاهدى هست ، يا بداند ودسترسى به آن نباشد وآن را مصالحه كند به مبلغ معينى ، وبعد از وقوع مصالحه معلوم شود كه عدولى چند بر آن مطلب شاهدند ، وابتدا به شهود بر نخورده باشد مصالحه صحيح است ، اگر چه بعد از علم به بودن شهود موافق مصلحت نباشد ، به شرطى كه وكيل ابتداء به قدر ميسور تفحص از وجود شهود كرده باشد وبر نخورده باشد .
پنجم : مذكور شد كه مصلحتى كه ملاحظه ء آن از براى وكيل لازم است مصلحت واقعيه به حسب علم وكيل است ، نه مصلحت واقعيه مطلق ، پس اگر عملى بدون علم به مصلحت بكند آن عمل يا فضولى يا باطل خواهد بود ، واگر علم به مصلحت داشته باشد ، يعنى چنان داند كه در وقت عمل مطابق

[1] دوم ظ

319