بگويد : وكيلى در فروختن خانه ء من به هر قيمتى كه فلان كس بگويد اگر مصلحت دانى ، يا وكيلى در فروختن آن به ده تومان اگر صلاح دانى ، يا در فروختن به يك تومان تا صد تومان هر چه صلاح دانى ، واين قسم نيز مثل صورت اطلاق است كه ملاحظه ء مصلحت در آن لازم است وبدون مراعات اين عمل غير ممضى است .
واگر بگويد : وكيلى در مبايعه ومصالحه وهبه هر يك را صلاح دانى در اين صورت اختيار يكى از آنها مقيّد به مصلحت است ، امّا نسبت به هر يك از آنها يعنى كيفيت مبايعه يا مصالحه يا هبه مطلق است ، ودر آن نيز مراعات مصلحت لازم است ، چه دانستى كه صورت اطلاق لازم دارد مراعات مصلحت را .
واز اينجا معلوم مىشود كه اگر بگويد : وكيلى در مبايعه ومصالحه وهبه به هر نوع كه مصلحت دانى ، باز مراعات مصلحت لازم مىشود ، زيرا كه قيد يا راجع به اختيار يكى از اين اقسام است أما كيفيت هر يك مطلق است ، يا راجع است هم به تعيين قسم ، وهم به كيفيت ، وعلى التقديرين در هر دو مراعات مصلحت موكَّل وملاحظه ء آن لازم است .
دوم : اين كه مصلحتى كه در صورت اطلاق يا تقييد رجوع به آن مىشود مصلحت معلومه از براى وكيل است يا مصلحت واقعيه به حسب علم وكيل ، نه مصلحت واقعيه مطلقا ، يا مصلحت به حسب علم موكَّل ، هم چنان كه محقّق اردبيلى قدس سره در شرح ارشاد در مسأله ء توكيل در شراء تصريح به آن فرموده ، وقدر ثابت از ادلَّه هم همين قسم از مصلحت است ، بلكه امر به مراعات مصلحت واقعيه مطلقاً من دون تقييد بحسب علم الوكيل امر بما لا يمكن الوصول اليه است .
سوم : بدان كه در فهم موافق بودن چيزى از براى مصلحت وعدم توافق به آن بايد رجوع به جميع اطراف عمل نمود ، وآن چه ملاحظه ء جميع اطراف موافق مصلحت موكَّل باشد بايد از آن تجاوز نكرد ، پس گاه است امرى نسبت به شخصى مصلحت است ونسبت به ديگرى نه ، مثل اين كه گاه است كسى ادّعايى

318