اوّل : بدان كه بر وكيل مراعات وملاحظه ء مصلحت موكَّل لازم است ، وبدون ملاحظه ء آن تصرّف او غير ممضى است ، وعرف وعادت بر لزوم آن حاكم است ، چه مقتضاى عادت اراده ء موكَّل است موافق مصلحت را ، ومقتضاى اصل اين است ، وهمانا فى الجمله اجماعى نيز مىباشد وبعضى ادّعاى اجماع هم بر آن نموده اند ، پس هر گاه وكيل عملى از براى موكَّل كند كه ملاحظه ء مصلحت در آن نكرده باشد ، آن عمل ممضى نيست ، واگر صيغه جارى نموده باشد بر وجه خلاف مصلحت لازم نيست وبعضى گفته اند : فضولى واقع مىشود ، واظهر عدم صحّت آن است ، هم چنان كه وجه آن را در موضعى ديگر بيان نموده ايم .
ولكن آن چه مذكور شد از وجوب ملاحظه ء مصلحت ولزوم مراعات آن نه بر وجه اطلاق است ، بلكه در بعضى صور است ، زيرا كه توكيل موكَّل وكيل را يا بر سبيل اطلاق است ، مثل اين كه بگويد : « وكلتك فى بيع دارى » يا بر سبيل عموم است ، مثل : « وكلتك فى بيع دارى بأي ثمن تريد . . » يا به نوع خاصّى است ، مثل : « وكلتك فى بيع داري بعشرة توامين » ووجوب ملاحظه ء مصلحت مخصوص به صورت اوّل است ، وامّا در صورت دوم وسوم ملاحظه ء مصلحت در آن چه عموم شامل آن است يا بخصوص ذكر كرده لازم نيست .
پس در صورت سوم هر گاه خواهد به ده تومان بفروشد وحال اين كه صد تومان گنجايش داشته باشد بيع صحيح است ، وهم چنين در صورت دوم اگر وكيل خواهد خانه ء مذكوره را به ده تومان بفروشد وبه آن قيمت بفروشد درست است ، زيرا كه در صورت دلالت عموم يا تصريح به فردى تفاهم عرفى بر خلاف آن راه ندارد ، واجماعى هم در اين صورت نيست ، بلكه ظاهراً اجماع بر خلاف است ، واصل هم در اين صورت به ادله ء نفوذ عمل وكيل در ما وكَّل فيه مندفع است .
بلى صورت تعميم وتخصيص نيز بر دو قسم است ، يكى به نحوى كه مذكور شد كه مقيّد به مصلحت نباشد ، دوم اين كه مقيّد به مصلحت باشد ، مثل اين كه

317