اراده نكرده ام .
جواب گوييم اولًا : به نقض به صورت وصيت ونذر وامثال آنها ، چه شكَّى نيست كه آنها نيز تابع قصودند ، وعموم آنها نيز تخصيص را قابل است ، وحال اين كه هر گاه زيد وصيت كند كه فلان قدر از مال مرا به فقراى اين محلَّه بدهيد ، وعمرو را كه از اهل آن محلَّه است غنى داند ويقين به غناى او داشته باشد ، وليكن او در واقع ونفس الأمر فقير باشد ، مىتوان موصى به را به او داد بالاتفاق .
وهم چنين هر گاه نذر كند كه كاسه هاى آبى كه در اين خانه هست نخورد ، ويك كاسه شربت باشد واو اعتقاد آب بودن آن را در حين نذر داشته باشد ، بعد از ظهور حال مىتواند بخورد ، يا نذر كند كه آن چه كاسه ء آب در اين خانه هست به فقير دهد ، وكاسه اى را كه آب بود شربت مىدانست ، وبعد از نذر معلوم شد كه آب است ، بايد آن را نيز به فقير دهد .
وثانياً : به حل ، به اين نحو كه مىگوييم : اگر چه عقود ووصايا ونذور تابع قصودند ، وليكن اعتقاد عدم ملكيت ، يا عدم فقر ، يا آب بودن فلان كاسه مستلزم عدم تعلَّق قصد به آنها نمىشود ، زيرا كه مىبينيم مىتواند كسى تصريح كند به اين كه مصالحه كردم جميع اموال خود را خواه علم به ملكيت آنها داشته باشم يا نه ، واعتقاد عدم ملكيّت آن را داشته باشم يا نه ، وهم چنين در وصيت ونذر واگر اعتقاد عدم ملكيّت مستلزم عدم تعلَّق قصد بود لازم مىآيد تناقض در صورت تصريح پس مىتواند شد كسى قصد تعلَّق مصالحه را مثلًا بجميع اموال واقعيه خود كند خواه اعتقاد عدم ملكيّت آنها را داشته باشد يا نه ومقارن شود آن قصد به اعتقاد عدم ملكيّت بعضى واعتقاد عدم ملكيّت مستلزم عدم تعلَّق قصد نيست ، واگر هم باشد مستلزم زياده از اين نيست كه اگر اعتقاد من مطابق واقع باشد مصالحه به آن تعلَّق نگرفته مطلقاً ، وحاصل آن اين است كه بر ما لازم است كه متابعت مقتضاى لفظ را در معاملات بكنيم . وهر گاه عقدى واقع شود حكم به تعلَّق آن به جميع معانى حقيقيّه ء لفظى كه مورد عقد است على الظاهر بكنيم مگر با دليل صارف از بعضى معانى ، ومحض اعتقاد عدم دخول فردى در

312