وقف نموده باشد يا به عمرو فروخته باشد ، وبعد معلوم شود كه وقف مسطور باطل ومبايعه مذكوره فاسد است ، آيا ملك مسطور داخل مصالحه خواهد بود تا مخصوص آن دو نفر باشد ، يا نخواهد بود تا مال زيد شود ، واگر زيد در آن وقت وفات نموده باشد فيما بين تمام ورثه او قسمت شود ؟
ج : هر گاه مصالحه ء مسطوره را بر اموال متصرفى خود يا اموال مفصّله ء از خود واقع ساخته ، وملك مرقوم داخل آنها نيست ، بعد از ظهور فساد وقف يا بيع ملك مال زيد خواهد بود ، وهر گاه مصالحه را بر جميع اموال وما يملك خود واقع ساخته ، ملك مسطور نيز داخل مصالحه خواهد بود ، زيرا كه الفاظ موضوع از براى معانى نفس الأمريه هستند ، ومدخليّتى از براى علم واعتقاد متكلم يا سامع در مدلولات آنها نيست ، پس معنى اين كه مصالحه كرديم جميع اموال خود را اين است كه جميع اموال واقعيه خود را ، ونظر به فرض بطلان وقف ومبايعه ملك مرقوم از اموال واقعيه زيد است پس داخل مصالحه خواهد بود وايضاً جميع اموال عام است وشامل جميع افراد مال زيد است ، اعمّ از اين كه او علم به مالك بودن خود را داشته باشد يا نه ، واعمّ از اين كه علم به عدم مالكيّت او داشته باشد يا نه .
پس اگر گفته شود كه : بر دليل اوّل وارد مىآيد كه اگر چه الفاظ موضوعه از براى معانى نفس الأمريه هستند ، وليكن عقود تابع قصودند ، وواضح است كه بعد از آن كه ملك را وقف يا بيع به غيرى نموده در حين مصالحه قصد تعلَّق صلح را به آن ندارد ، بلكه قصد عدم تعلَّق را دارد ، وبا وجود اين بودن لفظ از براى معنى نفس الأمرى فايده ندارد .
وبر دليل دوم وارد مىآيد كه اگر چه لفظ جميع اموال يا اموال من عام است وليكن شكَّى نيست كه عمومات به قرائن تخصيص داده مىشوند ، ودر ما نحن فيه مسبوقيّت مصالحه به وقف يا بيع قرينه بر عدم اراده ء دخول اين فرد از مال است در صلح ، چه يقين مىدانيم كه اگر از زيد سؤال شود حين مصالحه كه آيا اراده ء فلان ملك را هم كرده اى ، نظر به اعتقاد خود جواب خواهد گفت كه : نه ،

311