وامّا در بيع ، ادله ء خيار تبعض صفقه دليلند بر حدوث تابع به مجرّد عقد اوّل ، پس حكم به ملكيّت بعض صفقه در بيع نه به جهت دلالت مبيع مذكور در عقد است بر آن به دلالت تبعيه ، بلكه به جهت دليل خارجى است .
وأيضاً قدر محقّق معلوم از ادلَّه جواز صلح ولزوم آن صلح بر مال هر يك از مصالحين است ، امّا صحّت صلح بر چيزى كه بعض آن ملك ايشان باشد وبعضى ملك ديگرى به حيثيتى كه موجب ترتّب اثر در بعض ملكى باشد بر ما معلوم نيست .
وأيضاً دليلى ديگر كه مخصوص به منفعت است اين است كه در صورت مسطوره عمرو مالك عبور نمودن مطلق مطلقا نيست ، يعنى منفعت مطلقه را به هيچ قدر مالك نيست ، بلكه عبور مقيّد به اذن شريك را مالك است ، يعنى منفعت مملوكه آن عبور به شرط اذن است .
وتوهّم اين كه عبور بدون اذن نيز ممكن است به اين كه تقسيم نمايند فاسد است ، زيرا كه اگر مراد تقسيم نفس ملك است ، از كجا معبر به او منتقل شود تا حكم به ملكيّت منفعت او شود ، واگر مراد تقسيم منفعت است ولو بالمهاياة پس اگر تقسيم به اذن شريك است ، باز منفعت مقيّده مىشود ، واگر غرض تقسيم اجبارى است دليلى بر جواز او به نوعى كه شامل اين موضع هم باشد نيست ، پس منفعت مملوكه ء عمرو مقيّده مىشود ، ومنفعت عبور مطلق را هيچ قدر مالك نيست ، پس مصالحه بر آن صورت ندارد .
وامّا مسأله ء اخيره نظر به اين كه صداق بودن يك دانگ اقرار بر عدم صداق بودن بقيه نيست ، ودلالت التزامى كه توهّم مىشود ممنوع است ، وبر فرض تسليم مختصّ به صورت علم به تذكر وعدم نسيان است ، پس دعواى زوجه مسموع ، امّا به مجرّد كاغذ پاكيزه ثابت نمىشود ، بلكه محتاج به بيّنه است يا قسم بعد از ردّ آن از منكر ، والله يعلم حقائق الامور .
( 419 ) س 8 : هر گاه زيد مصالحه نمايد جميع اموال خود را به دو نفر از اولاد خود مثلًا ، ويك نفر ديگر را محروم سازد ، وقبل از مصالحه ملك معينى از خود را

310