وآخر الأمر زيد به وكالت خالد جميع دعاوى مزبوره را صلح نموده با عمرو به مال المصالحه ء يك صد دينار ويك من گندم ، واين كه زيد وكيل وخالد موكَّل با اولاد واعقاب ايشان نسلًا بعد نسل مالك منفعت عبور نمودن در باغچه ء ملك عمرو ، وثلث زيرابى [1] كه جارى است در باغچه ء مزبوره وتوقّف نمودن در آنجا به قدر احتياج از آب بوده باشد ، وبعد معلوم شود كه يك دانگ مشاع از باغچه ء مزبوره را زوجه ء عمرو مالك بوده ، واو مصالحه ء مزبوره را تجويز ننموده ونمىنمايد ، آيا در اين صورت مصالحه ء عمرو با زيد صحيح است ، ودر رَسَدِ [2] عمرو ممضى است ، يا اين كه صحّت آن موقوف به رضاى زوجه است ، وبر فرض صحّت مصالحه وامضاى آن در رَسَدِ عمرو آيا زوجه ء مزبوره نظر به اين كه مىگويد كه زيد وخالد هر دو نامحرم مىباشند ومن راضى به آمد وشد ايشان نيستم ، آيا از بابت اين كه تصرّف در مال مشترك بدون اذن شركاء بى صورت است زوجه را مىرسد كه زيد وخالد را از عبور نمودن در باغچه ء مزبوره ممانعت نمايد يا نه ؟
وعرض ديگر اين كه زوجه ء مزبوره چند دفعه اقرار نموده كه يك دانگ از باغچه در صداق من است ، وحال كاغذ پاكيزه ابراز نموده كه كلّ باغچه ء مزبوره داخل صداق او است ، ومىگويد كه : اقرار اوّل از روى نسيان بود وكلّ باغچه در صداق من است ، آيا ادّعاى نسيان او ثمر دارد يا نه ؟
ج : آن چه حال اقوى در نظر حقير مىآيد آن است كه مصالحه ء مسطوره در مجموع منفعت لاغيه است ، زيرا كه شكَّى نيست كه دلالت مجموع منفعت بر خصوص حقّيت عمرو دلالت تبعيه است ، وبعد از ارتفاع متبوع وعدم تحقّق مصالحه در آن تابع نيز مىرود ، ودليلى بر حدوث ثانياً نيست ، زيرا كه بقاى تابع بدون متبوعش محال است .

[1] « زيراب » عبارت از معبر آب است كه در زير زمين در مسير آب درست شده ومانند آب انبارهاى قديم با چند پلَّه به محلّ عبور آب متصل مىشود .
[2] « رسد » يعنى سهم .

309