( 36 ) س 36 : بفرماييد كه هم چنين كه مناط در تطهير را علم مىدانيد مناط ورافع غصبيت را هم علم مىدانيد يا قول عادل يا مطلق مسلم ؟ مثلًا هر گاه ظرفى آب غصبى داشته باشد وبه مسلمى داده شود كه خالى كرده آب مباح در آن نموده بياورد بعد از مراجعت مذكور نمايد كه به نحو مذكور عمل نمودم قول او مقبول است يا شرط آن عدالت است يا حصول علم است به صدق آن ؟
ج : مناط در حصول نجاست وتطهير نجاست وحصول غصبيت ورفع آن علم [ است ] يا چيزى را كه شارع قائم مقام علم در مرحله اعتبار فرموده باشد مثل قول مالك ، ودر شهادت عدلين هم حقير اشكال مىنمودم لهذا در ظرف مذكور وريختن آب غصبى وپر كردن از آب مباح به قول يك نفر نمىتوان اكتفا نمود مگر به قرائن ، صدق او معلوم شود بلى اگر معين شود كه آن آب اول را ريخته ، در آب ثانى احتياج به شهادت عدلين نيست بلكه حكم به اباحه آن مىشود تا خلاف آن معلوم شود والله العالم .
( 37 ) س 37 : وضو وغسل در جاى غصبى جايز است يا نه ؟
ج : در موضعى كه اصل زمين غصبى باشد جايز نيست اما اگر آجر يا سنگ غصبى مثلًا فرش باشد وبر روى آن آجر يا سنگ وضو وغسل گرفته شود صحيح است .
( 38 ) س 38 : بيان فرماييد كه الفاظ مشتركه ميان قرآن وغير قرآن بدون طهارت مسّ مىتوان نمود يا نه ؟ ( 1 ) ج : آن لفظ مشترك اگر پيش يا بعد آن جزئى باشد كه آن را تخصيص به قرآن دهد آن را نمىتوان مس نمود مثل « عليهم » كه عقب « غير المغضوب » باشد واگر به تنهايى باشد اگر از قرآن يا آيه قرآن منفصل شده باشد باز جايز نيست

( 1 ) به مسأله 76 و 68 رجوع شود .

31