مىشود كه حقّ چنانچه شهيد وشيخ على فرموده اند صحّت مصالحه است با وجود عدم علم مصالح به مدّعى به نيز . والله العالم .
( 417 ) س 6 : هر گاه عمرو مقتول شود به گلوله ء تفنگ زيد به وضعى كه مطلقا تقصيرى بر زيد لازم نباشد ، وورثه ء مقتول به منازعه ء با زيد برآيند ، وزيد از راه جهل مسأله وتصوّر اين كه ديه بر او خواهد بود به مصالحه راضى بشود ، وبه مبلغ پنجاه تومان صلح واقع شود ، آيا در اين صورت بعد از دانستن اين كه بر او تسلَّطى نيست اختيار فسخ مصالحه را دارد يا نه ؟
ج : هر گاه در اصل كيفيّت واقعه ميان ورثه ء مقتول وزيد اختلاف بوده به نوعى كه ورثه ادّعا مىنموده اند موجب ضمان ديه بوده ، امّا زيد به آن كيفيت معترف نبوده وأمر منجرّ به مرافعه وقسم مىشده ، وصلح بر اين دعوى واقع شده باشد صلح لازم است وزيد را اختيار فسخ نيست ، واگر در اصل واقعه اختلافى نبوده ، ولكن چنين مىدانسته اند كه با وجود اين صورت ديه لازم مىشود وصلح نموده اند ، يا اين كه اختلاف بوده ولكن باز ديه اى شرعاً لازم نبوده ، نه از قرار واقع ، ونه از قرار ادّعاى ورثه ء مقتول ، وليكن مدّعى عليه تصوّر نموده كه از قرار دعواى ايشان ديه اى لازم مىآيد ، وبه اين سبب صلح نموده ، در اين صورت ظاهر آن است كه زيد را خيار فسخ مصالحه بوده باشد به جهت قاعده ء ثابته ء نفى ضرر وضرار ، چه احاديث ضرر معارض ادلَّه ء لزوم صلح مىشود ، واگر نگوييم احاديث نفى ضرر راجحند لا اقل مكافى ادلَّه ء لزوم صلح هستند ، وبا عدم مرجّح رجوع به اصل مىشود وآن با عدم لزوم مصالحه است .
( 418 ) س 7 : چند يوم قبل از اين زيد نام از اهل راونج وارد ، وبه وكالت خالد ادّعا نمود بر عمرو كه دو در حصار وطويله كه الحال در تصرّف تو مىباشد آن را مورث تو به غير حقّ متصرّف بوده ، وتو نيز او را بغير حقّ متصرّف مىباشى ،

308