اگر گفته شود كه : چون حقّ معلوم نيست كه مصالح له مسلَّط بر أخذ مصالح عليه شود ، به اين جهت غرر لازم مىآيد ، ومعلوم نيست كه چيزى در مقابل مال المصالحه به دست او آيد ومصالحه باطل مىشود .
گوييم : در صورت علم او به بقاى حقّ مىتواند به زكات محسوب دارد يا از تركه تقاص نمايد يا در عقبى مطالبه كند ، وهمين قدر در مقابل مال المصالحه كافى است ، علاوه بر اين كه قدر مسلَّم نهى از غرر است در بيع خاصّه ، نه مطلقا ، وأيضاً اگر اين حرف صحيح باشد در صورت صلح بر دعوى نيز چنين خواهد بود ، به علَّت اين كه مقصود در آنجا نيز مدّعى به است نه دعوى .
اگر گفته شود كه : علم مصالح به بقاى حقّ حاصل نمىشود مگر بعد از قسم استظهارى ، به جهت امكان برائت ميّت به يكى از طرق برائت با عدم اطَّلاع مصالح له .
گوييم : اگر چنين باشد مصالحه بر هيچ عينى نيز صحيح نخواهد بود ، زيرا ممكن است انتقال او از مصالح به يكى از طرق نقل وعدم اطَّلاع مصالح له . وتحقيق آن است كه استصحاب واصالت عدم تحقّق موجب برائت ونقل ، كه يكى از جمله ء ادله ء شرعيه هستند كافى هستند در حكم به بقاء ما كان . بلى در خصوص مطالبه ء از ميّت بخصوصه چون نص وارد است بر وجوب قسم استظهارى ، به اين جهت به مجرّد استصحاب واصل اكتفاء نمىشود ، بخلاف حكم مصالح له به بقائى كه شرط در صحّت مصالحه است .
علاوه بر اين كه مىگوييم : اطَّلاع وعلم مصالح له بر بقاء ، بلكه بر اصل مدّعى به نيز شرط نيست ، به علَّت اين كه قدر ثابت اين است كه شرط است تحقّق واقعى از براى مصالح عليه ، امّا بايد مصالح له در حين صلح علم به آن داشته باشد دليل ندارد ، واز اين جهت است كه هر گاه زيد مصالحه كند آن چه در صندوق دارد با عمرو به مبلغى ، وندانند كه هست يا نيست ، ونداند كه چيست حكم نمىكنيم به فساد مصالحه ، بلكه مىگوييم : مصالحه مراعى است اگر معلوم شد كه چيزى در آن نيست صلح باطل است ، والَّا صحيح است واز اينجا معلوم

307