مىشود بايد اثبات مفسد را بنمايد . وچيزى كه صلاحيّت داشته باشد به نظر نمىرسد ، وامرى كه محقّق است عدم ثبوت حقّ است نزد حاكم شرعى يا نزد ورثه يا عدم اقرار ورثه ، وهيچ يك از اينها شرط در صحّت صلح نيستند .
اگر گفته شود كه : چيزى كه مصالحه بر آن مىشود بايد امر متحقّق ثابتى باشد ومدّعى بدون اقرار يا بيّنه وقسم استظهارى ثبوت به هم نمىرساند ، وصلح بر امر غير ثابت غير موجود باطل است .
گوييم : شرط مصالح عليه آيا ثبوت وتحقّق در واقع ونفس الأمر است يا ثبوت در نزد متصالحين ، يا در نزد شخصى ديگر غير از اين دو ، يا در نزد همه كس ؟ دو قسم آخر باطلند بالبديهة ، واوّلين متحقّق ، پس صلح صحيح خواهد بود . اگر گفته شود كه : مراد ثبوت در نفس الأمر است ، وما از كجا بدانيم قبل از بيّنه وقسم كه در واقع ثابت است ؟ گوييم : پس وظيفه ء شما اين است كه بگوييد : نمىدانم صلح صحيح است يا نه ، اگر فى الواقع ثابت باشد صحيح ، والَّا باطل ، نه حكم به بطلان ، پس اگر شما اهل حكم باشيد بايد طبق قواعد مقرره ء در ترافع فحص وتفتيش از واقع نماييد ، هم چنان كه هر گاه مبايعه واقع شود وندانيد كه شرط صحّت آن متحقّق شده يا نه ، قبل از ترافع وتحقّق حكم به فساد نمىنماييد .
پس اگر گفته شود كه قبل از ثبوت بيّنه وقسم ثبوت فى نفس الامر ندارد ، يعنى حقّى از براى مصالح نيست ، زيرا كه حقّ يا بر ميّت است واو وجود ندارد ، يا بر ورثه ، وقدر معلوم اين است كه بعد از بيّنه وقسم حقّ بر ايشان ثابت مىشود .
گوييم : شكَّى نيست كه چنانچه فى الواقع مصالح محقّ باشد ونتواند اثبات كند ، به عنوان مقاصه مىتواند از تركه ء ميّت بردارد ، وچنان چه زكات بر ذمّه ء مصالح باشد وميّت فقير باشد مىتواند به زكات محسوب كند ، پس اگر در نفس الأمر چيزى ثابت نيست به جهت چه چيز مقاصه مىنمايند ، وچه چيزى را به زكات محسوب مىدارد ، آن امر ثابتى كه موجب تجويز اينها مىشود همان ثابت است في الواقع وصلح بر آن واقع مىشود ، وآن حقّى است متعلق به تركه ء ميّت في الواقع ، اگر ظاهراً ثابت نباشد ، وفى الواقع والظاهر ، اگر على الظاهر هم ثابت باشد .

306