وتحقّق آن به الفاظ وافعال مخصوصه وجواز تكلَّم به آن الفاظ وصدور آن افعال ، عدم سقوط است .
وتوضيح مقام اين كه به اجماع واخبار ثابت است جواز رجوع از براى زوج در طلاق رجعى به لفظ ، وهم چنين جايز است نظر كردن او به زوجه ولمس او وتقبيل او ووطى او ، حتّى اين كه جمعى تصريح نموده اند به اين كه زوجه به زوجيّت باقى است وبه انقضاء عدّه زوجيّت مرتفع مىشود وانتفاء جواز قول به لفظ دالّ بر رجوع يا ارتكاب يكى از افعال مذكوره محتاج به دليل است .
وهم چنين به اجماع واخبار ثابت است سببيّت رجعت از براى زوجيّت وهم چنين است افعال واقوال مذكوره از براى آن بدون تقييد به حالتى ، هم چنان كه در صحيحه ء أبى ولَّاد مذكور است كه « فانّ إنكاره للطلاق رجعة » [1] وهم چنين در روايت مرزبان « اذا أشهد على رجعته فهى زوجته » [2] ودر روايت زراره « اذا أدخل الرجعة اعتدّت بالتطليقة الآخرة » [3] پس بايد سبب مستصحب باشد تا خلاف آن معلوم شود ، بلكه عموم اخبار دالّ بر جواز وسببيّت است ، پس تخصيص عمومات محتاج به دليل است ، ومطلقاً دليل بر انتفاء آن نيست .
وآن چه توهّم مىشود كه صلح مسقط باشد ، بىوجه است ، به چند وجه :
اوّل : اين كه مراد از وقوع صلح بر حقّ الرجوع وانتفاء آن به صلح يا انتفاء جواز قول دالّ بر رجوع است يا اين كه انتفاء سببيّت قول است از براى رجوع ، وهيچ يك صحيح نيست .
امّا اوّل ، به جهت اين كه ظاهر آن است كه احدى قائل به تحريم قول مذكور نباشد ، وحديث « كلّ صلح جائز الَّا ما حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً » [4] هم نفى آن را نمىكند ، زيرا كه قول مذكور قولى است حلال .

[1] تلخيص الوسائل ، 12 / 205 .
[2] همان ، 12 / 206 .
[3] همان ، 12 / 207 .
[4] همان ، 10 / 89 ، با كمى تفاوت .

299