حمزه [1] ، وهم چنين عموم صحيحه ء حلبى « فى الرجل يكون عليه الشىء فصالح فقال : اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس » . [2] وعموم صحيحه ء عمر بن يزيد وموثّقه ء او . [3] وامّا وقوع صلح بر عين ، پس زيرا كه آن نيز جايز است وخلافى در آن نيست ، وعموم اخبار بر آن دلالت مىكند .
وامّا شرط مذكور پس به جهت اين كه عمومات جواز شرط ووجوب وفاء به شروط بر اين شرط نيز هست ، واز هيچ يك از اقسام اربعه ء شروطى كه فقهاء تصريح به عدم جواز كرده اند نيست ، وآن چهار قسم : شرط منافى مقتضاى عقد است ، وشرط مخالفت كتاب وسنّت ، وشرطى كه موجب تحليل حرام يا تحريم حلال باشد ، وشرطى كه مؤدّى به جهالت أحد عوضين باشد .
بلى اگر شرط مىشد كه به قدر مبلغ ده تومان از اشياء مذكوره مال خديجه باشد ظاهر آن است كه منافى مقتضاى عقد مىبود ، زيرا كه مقتضاى عقد انتقال جميع ما صولح عليه است به مصالح له ، پس شرط بودن بعضى از آن مال ديگرى معنى آن عدم انتقال آن بعض است به مصالح له ، واين خلاف مقتضاى عقد وموجب فساد عقد است ، امّا شرط اين كه اين قدر را به ديگرى بدهد منافاتى با مقتضاى عقد ندارد ، زيرا كه مقتضاى آن اين نيست كه هيچ چيز از مصالح عليه را به ديگرى ندهد .
( 413 ) س 2 : هر گاه زيد زوجه ء خود را طلاق رجعى بگويد ومصالحه ء حقّ الرجوع نيز نمايد اين مصالحه مسقط حقّ الرجوع خواهد شد يا نه وحقّ الرجوع باقى است ؟
ج : راهى به نظر نمىرسد از براى صحّت مصالحه ء حقّ الرجوع وسقوط آن به مصالحه ، بلكه مقتضاى استصحاب ثبوت حقّ ، بلكه استصحاب ثبوت رجوع

[1] تلخيص الوسائل ، 10 / 9 .
[2] همان ، 10 / 91 .
[3] همان .

298