وامّا ثانى ، به جهت اين كه سببيّت از احكام وضعيّه است كه شارع آن حكم را بر آن قول مرتّب ساخته ، پس صلح مكلَّفين بر آن معنى ندارد وحقّى از براى زوج نيست كه صلح كند .
اگر گفته شود كه : اين سخن بعينه در صلح دعواى خيار وحقّ الشفعه وامثال اينها نيز وارد است ، با وجود اين كه صلح در آنها جايز است .
گوييم : فرق ميان ما نحن فيه ومواضع مذكوره واضح است ، زيرا كه در مواضع مذكوره زياده بر آن از شارع ثابت نيست كه مالك خيار مىتواند به خيار فسخ كند ، وشفيع مىتواند به جهت شفعه مشفوع را بگيرد ، نهايت امر اين است كه اين هم ثابت باشد كه قول دالّ بر اخذ شفعه از من له الشفع يا فسخ در موضع خيار از من له الخيار موجب انتقال تشفيع ( كذا ) وفسخ ما فيه الخيار مىشود ، وبعد از صلح ، آن شخص من له الشفعه ومن له الخيار نخواهد بود تا قول او سبب شود ، به خلاف ما نحن فيه كه عموم واطلاق اخبار مصرّح به اين است كه مثلًا انكار زوج مطلَّق رجعيّاً از براى طلاق سبب رجعت است وبه مصالحه حقّ الرجوع زوج از موضوع خارج نمىشود ، علاوه بر اين كه ممكن است كه سقوط شفعه يا خيار بعد از مصالحه بنا بر فوريت باشد ، هم چنان كه بعضى گفته اند .
ووجه دوم : اين كه خلافى نيست كه از براى زوج در طلاق رجعى وطى زوجه ونظر به او وتقبيل ولمس او جايز است ودر كلام فقهاء بأجمعهم تصريح به عدم وقوع صلح است بر ترك وطى مباح وهم چنين افعال مباحه ، وبخصوصه همه مثال زده اند از براى صلحى كه جايز نيست به ترك وطى زوجه وجاريه ، وچه فرق است ميان وطى آنها ووطى زوجه ء مطلقه ء رجعيّه ، با وجود اين كه جمعى مثل ابن ادريس بلكه شيخ تصريح به زوجه بودن مطلقه ء رجعيّه نموده اند ، علاوه بر اين كه عبارت حقّ الرجوع عبارتى است مخترع ، وثابت از شارع نيست مگر جواز وطى وقول : « راجعت » وتحقّق رجوع به آنها .
ووجه سوم : اين كه فقهاء تصريح نموده اند به اين كه در هر چيزى كه أخذ عوض بر آن جايز است صلح نيز جائز است ، ودر هر چه جائز نيست ، جائز نيست ،

300