ثابت است گو در قدر وجه موصى سخن گفته باشد وليكن بعد از فرض مبايعه شرطيه كم وزياد وجه در بيع شرط بودن ربع ، تفاوت نمىكند پس آن ربع در بيع عمرو خواهد بود پس اگر مدت خيار منقضى شده وتجديد معامله نشده وساير ورثه هم معامله را فسخ نكرده يعنى وجه را نداده اند وبه رضاى طرفين فسخ شده ( نشده ) باشد يا بعد از لزوم مبايعه از براى خود خريده اند وصيت در آن ربع لغو است وبر وصى است جا آوردن وصيت در سه ربع ديگر وبر او در اين اصلا تكليفى نيست وبر ذمه او چيزى نيست واگر ورثه بعد از فوت موصى وجه را دادند ومعامله را فسخ كردند نه اين كه به جهت خود بخرند در اين صورت بعد از فسخ بر وصى لازم است صرف آن در مصارف موصى بها خواه فسخ به جهت تجديد معامله وثبوت خيار از براى ورثه باشد يا بعد از لزوم وبه جهت تراضى طرفين به فسخ باشد . ومادامى كه ورثه وجه را نداده وفسخ معامله نشود اصلا بر وصى تكليفى نيست وبر او نيست دادن وجه وفسخ نمودن حتى از بابت ثلث هم ، بلكه چون وصيت به مال غير شده لغو است در همان قدر ، وتتمه را كه سه ربع باشد مىفروشد وقرض را مىدهد واگر چيزى باقى ماند نماز وروزه مىگيرد واگر نماز وروزه را مقدم وصيت كرده باشد ظاهر آن است كه ابتدا نماز وروزه گرفته شود وتتمه به قرض واگر به قرض وفا نكند تتمه قرض بر وارث است كه از ساير تركه ميت بدهند هر گاه قرض ثابت باشد .
واز آن چه مذكور شد جواب از مسأله دوم نيز ظاهر شد زيرا كه بر وصى وجه دادن واز بيع شرط درآوردن اصلا لزومى ندارد .
واما جواب از مسأله سوم ظاهر آن است كه آن چه زايد از خرج ايام تعزيه آمده وخرج نشده به ورّاث برگردد وليكن هر گاه وصى تقصيرى در خرج كردن قدر موصى به كرده باشد بى گناه نخواهد بود . وآن چه نوشته شده : كه ابتدا سه چهار تومان گفت وبعد به جهت احتمال كم بودن زياد كرد تفاوتى نمىكند .
بلى اگر وصيت چنين باشد كه هر قدر خرج بشود تا ده دوازده تومان تتمه

293