بيان نموده ايم . [1] واين همه در صورتى است كه در ضمن العقد مبايعه شرط عُمرى دادن به صيغه مستقلَّه بعد از آن مبايعه شود . اما هر گاه مبايعه وعُمرى را خواهد به يك صيغه جمع كند مثل اين كه بگويد من فلان چيز را به تو فروختم واز تو عُمرى گرفتم واو نيز قبول كند به اين نحو ، اين فاسد است زيرا كه قبل از قبول مشترى آن چيز به او منتقل نشده تا عُمرى از او گرفته شود وهم چنين اگر بگويد به تو فروختم به شرط آن كه در عُمرى من باشد زيرا كه اين صيغه عُمرى نيست وعُمرى [ بدون ] صيغه متحقق نمىشود مثل اين كه بگويد فلان چيز را فروختم به شرط آن كه منافع آن مدة العمر با من باشد اين فاسد است بلا شبهه زيرا كه اين شرط عُمرى دادن نيست بلكه شرط منافع مدة العمر مال او بودن است به محض همين صيغه مبايعه وشرط ضمن آن ، ومطلوب تحقق اين امر مجهول است به همين صيغه مبايعه وشرط ، واين شرط مجهول است كه فاسد مىكند .
وتو هم نشود كه تفاوت اين با سابق به مجرّد زيادتى يك صيغه عُمرى است پس چرا اينجا فاسد باشد نه آنجا ، زيرا كه احكام شرعيّه تابع ادلَّه است نه تفاوت نداشتن مقصد ، نمىبينى كه هر گاه به صيغه اجاره منافع را مدة العمر منتقل كنى فاسد مىشود به جهت جهل وبه صيغه عُمرى صحيح است با وجود اين كه مآل يكى است وسبب آن است كه در عُمرى تعيين مدّت شرط نيست ، ودر اجاره شرط است واگر اجاره [ دهد ] ملكى را به مدّت معيّنى وضمن العقد شرط كند كه فلان ملك ديگر را به عُمرى بدهد صحيح است والله العالم .
( 405 ) س 32 : بيان فرمايند كه هر گاه زيد مثلًا اعيان معينه چند را به صيغه مبايعه منتقل به عمرو نمايد به عوض معين به شرط عُمرى كه ما دام كه زيد مزبور در قيد حياة باشد منافع اعيان معينه تعلق به زيد داشته باشد آيا در صورت

[1] عوائد الايام ص 127 .

290