شروطهم » و « كل شرط جائز » وو نحو اينها به آن دالّ است ومراد از شرط عُمرى در ضمن العقد مبايعه اى است كه بگويد فلان چيز را به تو فروختم وشرط كردم كه بعد از مبايعه به صيغه عُمرى به عمر شخص معيّن بدهى ومشترى نيز قبول كند در اين صورت بر مشترى لازم مىشود كه بعد از مبايعه صيغه عُمرى به بايع بگويد وهر گاه صيغه بگويد منافع آن در مدة العمر معين مال بايع مىشود . [1] وفايده شرط ضمن العقد لازم شدن اجراء صيغه عُمرى است بر مشترى ، مثل اين كه كسى مصالحه مىكند يا مبايعه مىكند چيزى را به ديگرى به شرط آن كه دختر خود را به او نكاح كند يا زن را طلاق دهد ، به مجرد اين شرط در ضمن العقد دختر زن آن شخص نمىشود وزن مطلقه نمىشود تا صيغه نكاح يا طلاق جارى نشود پس به شرط عمرى در ضمن العقد مبايعه بر مشروط عليه وفاء به شرط واجراء صيغه عُمرى بعد از مبايعه لازم مىشود وشرط ضمن العقد اجراء صيغه عُمرى است ودر اين شرط اصلى جهلى نيست مثل اين كه مبايعه كند چيزى را به شرط اين كه حقى كه بر او دارد مصالحه كند به مبلغ معينى اگر چه آن حق مشخص نباشد پس اصل مشروط مصالحه وعمرى است نه امر مجهولى ، بلكه جهل در متعلق مصالحه يا عُمرى است كه بعد از مبايعه متحقّق خواهد شد واين جهل مضر نيست زيرا كه هم چنين نيست كه هر نوع جهلى اگر چه در بعضى متعلقات خارجيه باشد موجب فساد مبايعه شود .
وآن شخصى كه خدشه مىكند ابتدا بايد ادلَّه فساد مبايعه را به سبب جهل ، معيّن وملاحظه كند دليل چيست وچه نوع جهل موجب فساد است پس ملاحظه ادلَّه جواز شرط ضمن العقد را بكند واينها را با هم موازنه كند تا بر او معلوم شود كه چنين جهلى دخلى به فساد مبايعه ندارد وما در كتاب عوائد الايّام مواضع فساد به جهل وجهل مفسد واحوال شروط ضمن العقود را مفصّلًا

[1] در اصل : نمىشود .

289