مبايعه كه به عوض آن باشد نمىكند بلكه بيع فاسد است والله سبحانه هو العالم بحقائق الامور .
( 401 ) س 28 : بيان فرماييد كه چنانچه صلح بر حقوق قديم مجهوله با تعيين مال المصالحه وجهالت به عوض شرعاً مجوز وصحيح است در صلح ابتدائى هم هر گاه زيد اعيان موجوده چند را صلح نمايد با عمرو به مال المصالحه مبلغ معين مشخّص وبعضى از آن اعيان معلوم ومشاهد باشد وبعضى ديگر مجهول العين ومجهول الوصف در اين صورت با جهالت بعضى از اعيان ومعلوم بودن بعضى از اعيان ديگر صلح مزبور صحيح است يا آن كه چون در صلح ابتدائى محتاج است تسليم معوض به مصالح عنه واجب است كه معوض معلوم ومشخص باشد وبر فرض كه استعلام حال در وقت صلح متعذّر ومتعسّر نبوده صلح مزبور صحيح نيست .
وايضا بيان فرمايند كه شرط در ضمن عقد لازم بايد مشروط عليه به آن عمل نمايد وهر گاه عمل به آن شرط ننمايد مشروط له را خيار فسخ مىباشد يا نه ؟ حكم را قلمى فرمايند ( جواب اين مسأله در نسخه نيست ) ( 402 ) س 29 : بيان فرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه زيد اعيان چند را به عنوان مبيع منتقل به عمرو نمايد مشروط به عمرى ودر ضمن العقد مبايعه عمرو مزبور صيغه را به اين كيفيت جارى سازد كه آن اعيان مدت عمر تو عُمرى تو نمودم كه منافع آن را صرف معيشت خود نمايى وزيد هم قبول نمايد آيا در اين صورت كه عُمرى شرط مبايعه واقع شده صحيح است يا آن كه چون عُمرى جهالت دارد وشرط مجهول در ضمن العقد موجب فساد عقد بيع مىگردد آن مبايعه شرعاً فاسد وباطل وبى صورت است حكم را صريحاً قلمى فرماييد كه ثواب مىباشد .
ج : بدان كه شرط عُمرى كه در ضمن العقد مبايعه شده يا به اين نحو شرط

286