صحيح است يا اين كه چون ضمّ عين مجهول به معلوم شده ودر حين اجراى صيغه هم هر يك از عين معلوم ومجهول مقصود بالذات بوده مبايعه مزبوره باطل وفاسد وبى صورت است واعيان مزبوره هم شرعاً منتقل به عمرو نگرديده وبر ملكيت زيد باقى است ؟ . حكم را صريحاً مفصلًا قلمى فرمايند كه مأجور ومثاب مىباشند .
ج : بدان كه جهل در مبيع كلاًّ يا بعضاً بر چهار قسم است :
اول آن كه مجهول باشد مبيع واقعاً وظاهراً ودر واقع معين نباشد مثل فروختن يكى از اين دو پارچه بلا تعيين يا فروختن يكى از اين پارچه ها كه نزد زيد است .
دوم آن كه جهل آن مستلزم غرر باشد ومراد از غرر آن است كه محل احتمال ضرر باشد وبه نوعى باشد كه عقلا بگويند فلان كس پول خود را در معرض تلف وضياع در آورده مثل خريدن بنده گريخته يا خريدن پارچه كه در اين صندوق است ونداند كه چه چيز است يا بداند چه جنسى است ونداند خوب است يا بد وقيمت خوب وبد مختلف باشد .
سوم آن كه مبيع مكيل يا موزون يا معدود باشد وكيل يا وزن يا عدد آن مجهول باشد .
چهارم آن كه جهل در غير از اين سه امر باشد پس اگر جهل در همه مبيع يا بعضى آن به يكى از سه نوع اول بوده باشد بيع فاسد است واگر از نوع چهارم باشد از اين راه فاسد نيست اگر از راه ديگر عيب نداشته باشد وبيع مثل مصالحه نيست كه بطلان مجهول آن مختص به قسم اول باشد وفرقى نيست در بطلان بيع در سه قسم اول ميان اين كه همه مبيع مجهول باشد يا بعضى آن ، ودر صورت جهل بعضى ، ضميمه وبعض معلوم فايده ندارد زيرا كه اقوى در نظر حقير آن است كه صحت بيع مجهول با ضميمه معلومه مخصوص است به سه موضع خاص كه بيع تمسك در آجام وشير در پستان وحمل در شكم باشد ودر غير اين سر جا ضميمه معلومه فايده از براى صحت

285