شده كه اعيان را به عُمرى بدهد ديگر تعيين اين كه به عمر چه كسى باشد قيد نشده ، يا به اين نحو شرط شده كه به عُمرى بدهد به عمر هر كه خواهد از عمر خود يا مشترى يا غير ، يا به اين نحو شرط شده كه به عُمرى بدهد به عمر شخص معين مثل عمر خود يا عمر مشترى يا عمر كس ديگر .
پس اگر از قسم اخير باشد يعنى آن شخص كه به عمر او عُمرى شرط شده معين باشد مبايعه صحيح است واگر يكى از دو قسم اول باشد نظر به جهالت آن كس كه به عمر او عُمرى داده مىشود مبايعه كه اين شرط در ضمن آن شده فاسد است . والله العالم .
( 403 ) س 30 : بيان فرمايند علماى اماميه وفقهاى مذهب اثنا عشريه دامت فيوضهم كه هر گاه زيد اعيان چند را عُمرى عمرو نمايد وزيد مزبور چون عارف به مسائل شرعيه نباشد وكيفيت اجراى صيغه را موافق طريقه شريعت مقدّسه محمدى ( ص ) نداند صيغه عُمرى را به لفظ مطلق وبه اين عبارت جارى سازد كه اعيان مزبوره را عمرى به تو دادم ومقيد به قيد « مدة عمرى » يا مدت عمرى كه مقصود از عُمرى تعيين صرف منفعت است إلى عمر احدهما ( كذا ( ننمايد وصيغه را مجهولا جارى سازد وصيغه قبول هم جارى نشود ودر اين صورت عُمرى مزبور كه به اين كيفيت صيغه آن جارى شده صحيح است يا اين كه باطل است ومنافع آن اعيان شرعاً تعلق به عمرو نيافته ومنافع آن اعيان از مال زيد است ؟ حكم را صريحا قلمى فرمايند كه مثاب مىباشند .
ايضاً بيان فرمايند كه در عُمرى صيغه ايجاب وقبول ضرور است ؟ در اين خصوص نيز قلمى فرمايند كه مأجور مىباشند .
ج : بسم الله تعالى شأنه . در لزوم عُمرى صيغه ايجاب وقبول شرط است وهم چنين شرط است در لزوم آن قبض واقباض وشرط است در صحت عُمرى بنا بر اقوى تعيين كسى كه به عمر او عُمرى داده مىشود مثل عمر مالك يا عمر آن كه به عُمرى مىگيرد ، بلكه حق آن است كه هر گاه به عمر شخص ديگر معين

287