ج : عملى را كه عمرو مزبور كرده است وهفت تومان ونيم وظيفه زيد را به پاى خود محسوب داشته اگر چيزى دستى نگرفته است وهمه را از متوجهى خود حساب كرده است ومتوجهى خود را نداده است مشغول ذمه زيد نيست وضامن نيست زيرا كه دفع ضررى را از خود كرده ، گو به اين جهت ضررى از جانب سلطان به غير رسيده وليكن او مباشر ضرر نيست ومثل اين است كه شخصى به راهى برود ودر بين راه راهزنى باشد كه قرار او اين باشد كه زيد را برهنه نكند ، عمرو اين مطلب را فهميده از آنجا بگذرد وبگويد من زيد هستم واز دست راهزن به سلامت در رود وزيد بيايد وچون اين مطلب را نمىداند هيچ نمىگويد وبرهنه شود در اين صورت غرامتى بر عمرو نيست . خلاصه آن كه هر سبب ضررى ضامن نيست واگر عمرو هفت تومان ونيم را دستى گرفته باشد پس اگر از متوجهى زيد گرفته باشد مشغول ذمه او است وضامن است وبايد رد كند وهم چنين اگر از خزانه عامره گرفته باشد حكم به حرمت آن نمىشود ( كذا ( پول وجوه نيز در آنجا يافت مىشود وچون مالك آن به قصد زيد داده وعمرو ربوده است بايد رد كند واگر از ميان ولايت گرفته است شغل ذمّه اهل ولايت است وچون محصور نيستند حكم مال مجهول المالك دارد وبايد به اذن نايب عامّ امام به فقرا برسد واگر شخص معين ديگر گرفته شغل ذمه همان شخص است والله سبحانه هو العالم بحقائق احكامه .
( 400 ) س 27 : بيان فرمايند علماء اماميه وفقهاء مذهب اثنا عشريه دامت فيوضهم در اين مسأله شرعيه ، كه هر گاه زيد اعيان چند را به عنوان مبايعه به عمرو بفروشد به ثمن مبلغ معين مشخّص وبعضى از آن اعيان معلوم ومشاهد باشد وبعضى ديگر مجهول العين ومجهول الوصف وغير مشاهد ، ودر حين اجراى صيغه چنان نبوده كه بعضى از اعيان معلومه ومجهوله مقصود بالذات يا بالتبع بوده باشد بلكه همه متساوى در قصد بوده باشد آيا در اين صورت مبايعه مزبور

284