جهت آن كه غبن در مبايعه نيست ، وبه همان قيمت كه ملك را فروخته قيمت سوقيّه است ونهايت قيمتش است ، اگر مال الغبن را ندهم غبن نخواهى داشت ، در صورت مسطوره مشترى را مىرسد كه مال غبن را ندهد تا بايع غبن خود را ثابت كند به شهادت اهل خبره ومال الغبن معيّن را گرفته باشد ، يا آن كه به محض صلح نمودن غبن را به مشترى بايد مال الغبن را بگيرد هر چند غبن در مبايعه نباشد ؟
وديگر عرض مىشود كه زيد معاوضه نموده است ملكى را به عمرو در عوض ملك ديگر ، به اين معنى كه ملكى را داده ودر عوض ملك ديگر گرفته ، وهر يك در ملك مسطوره تصرّف نموده ، وصيغه ء عربى خوانده نشده است ، بلكه محض معاوضه به لسان فارسى بوده است ، نه به طور بيع شرط ، ونه به صيغه ء مصالحه ، الحال منازعه ء فيما بين به هم رسيده است ، آيا اين معاوضه صورت دارد ومعاوضه از عقود لازمه است وشرعيّت دارد يا نه ؟ حكم آن را بيان فرماييد .
ج : هر گاه ادّعاى غبن را صلح نموده بايد مال المصالحه دعواى غبن داده شود ، ولزوم آن توقّف بر ثبوت غبن ندارد ، واگر حقّى كه به جهت مغبونيّت داشته صلح نموده باشد در اين صورت صحّت مصالحه موقوف بر تحقّق غبنيّت است فى الواقع ، پس اگر فى الواقع غبنى نباشد صلح فاسد است وليكن متعارف آن است كه دعواى غبن را صلح مىنمايند ، نه حقّ ثابت به جهت مغبونيّت را .
وامّا مسأله ء دوم : پس خود معاوضه عقد برأسه نيست ، واگر به طريق بيع يا مصالحه نباشد بى صورت است ، بلى اگر به طريق بيع يا مصالحه باشد صحيح خواهد بود .
( 397 ) س 24 : چون رأى سركار چنان است كه مبايعه كه به وجه حرام مىشود مبيع حلال است ، وحرام بودن ثمن باعث حرام بودن مبيع نمىشود ، لهذا همان صورتى كه اتّفاق مىافتد استفتاء مىشود ، بفرماييد كه صندوق دارى كه ابواب

279