بايع به فساد عقد اذن او به جهت ظنّ صحّت عقد وتملَّك او ثمن را خواهد بود نه مطلقاً ، واين اذن در حكم عدم اذن بودن معلوم نيست ، واصالت عدم اشتغال ذمّه ء مشترى باقى است ، وثبوت حكم غصب مطلقاً از براى مقبوض به بيع فاسد معلوم نيست ، واشكال در منافع غير مستوفات زيادتر است ، خصوصاً بعد از آن كه مشترى ادّعاى فساد بيع را نموده باشد ودر آن تصرّف ننموده باشد ، ودر حالتى كه از منافع افتاده باشد كه يقيناً مطالبه ء اجرة المثلى نمىتواند نمود .
وامّا در مسأله ء ثانيه كه مطالبه ء تفاوت قيمت باشد ظاهر تحقّق اجماع است بر آن ، واز بعضى اخبار نيز مستفاد مىشود ، پس ظاهر آن است كه بايع تواند مطالبه ء تفاوت قيمت به جهت عيب را نموده باشد ، خصوص هر گاه به جهت تعطيل مشترى باشد ، هم چنان كه در آخر سؤال مذكور است .
وامّا در مسأله ء ثالثه كه تسلَّط بر مطالبه ء اجرت باشد ، در صورت فسخ به جهت خيار اظهر مصرّح به در كلام اصحاب عدم تسلَّط است .
وامّا در مسأله ء رابعه پس ظاهر در دو صورت آن است كه تفاوت قيمت به جهت عيب بر مشترى است ، امّا در صورت فساد بيع هم چنان كه گذشت ، وامّا در صورت خيار پس به جهت دلالت روايت معاوية بن ميسره [1] وتصريح اصحاب ، خصوص در صورت اين كه نقص به جهت عمل مشترى باشد ، علاوه بر اين كه بعد از فسخ ، ردّ تمام مبيع كه از آن جمله قدر ناقص است لازم است ، والله العالم .
( 396 ) س 23 : شخصى ملكى فروخته است به مبلغ مشخّصى ، وغبنش را صلح نموده به مبلغ معيّنى ، الحال بايع مطالبه ء مال المبايعة ومال الغبن را مىنمايد ، مشترى مىگويد كه : مال المبايعه را مىدهم ، ولكن مال الغبن را نمىدهم ، به

[1] تلخيص الوسائل ، 9 / 201 ، به نقل از تهذيب .

278