مجلس داده شود ووجه حرام ثمن نمىشود ، زيرا كه مال مردم است ، پس اصل مبايعه فاسد است .
( 395 ) س 22 : هر گاه زيد قدر معينى از مجرى المياه يا اراضى معيّنه منتقل كند به عمرو وبه قبض وى درآورد ، ويك سال يا دو سال به امر مشترى زرع كنند ، ودر حين زرع به اعتبار مزرعه ء ديگر كه در جنب وى باشد معيوب شود ، به اين معنى كه سلخاب مزرعه ء متجاوره نفوذ كند به مزرعه ء مبيعه ، وبه اين سبب سنوات كثيره در آن زرع نكنند ، ودر اين مدّت از فساد بيع سخنى نگويد ، يا هر گاه بگويد به ثبوت نرساند ، آيا والحال هذه هر گاه عمرو مشترى فساد عقد را به ثبوت رساند بايع را مىرسد كه مطالبه ء اجرة المثل سنوات ماضيه را با تفاوت قيمت كه ناشى است از عيب حادث ، كند يا نه ؟
وأيضاً مىتواند اين مطالبه را بكند هر گاه بيع صحيح باشد وبه جهت خيارى از خيارات بعد از اثبات ، فسخ كند يا نه ؟
وأيضاً هر گاه به جهت تعطيل مبيع تفاوتى به هم رسد ، از قيمت مىتواند در اين دو صورت مطالبه كند يا نه ؟
ج : امّا در مسأله اولى كه تسلَّط بر مطالبه ء اجرة المثل در صورت عقد باشد مخفى نماند كه در مسأله خلاف است ، وعلَّامه در تذكره وجمعى ديگر تصريح نموده اند به تسلَّط مطالبه ء اجرة المثل ، خواه مشترى استيفاء منافع نموده باشد يا نه ، وشهيد در دروس حكم به تسلَّط نموده در صورت استيفاء ، ودر صورت عدم استيفاء تردّد كرده است ، ومنقول از ابن حمزه تسلَّط است مطلقاً ، وحكم به تسلَّط محلّ اشكال است ، ودليلى واضح بر تسلَّط بر مطالبه به نظر نرسيده است ، وآن چه از اخبار واجماع بر مىآيد زياده از اين نيست كه در صورت تصرّف در ملك غير با عدم اذن او اجرة المثل مىتواند گرفت ، امّا عقد فاسد مقرون به اذن است ، نهايت أمر آن است كه در صورت عدم علم

277