است ، يعنى بايع كه مدّعى ثبوت خيار است در صورت ردّ حصّه ء زوجه به عمرو ، واثبات بر اوست ، وبه يك شاهد وقسم ثابت مىشود ، چون از حقوق ماليّه است .
( 392 ) س 19 : زيد مبلغ سه تومان به عمرو قرض الحسن مىدهد ، ونيم ريال هم به او مىدهد وشصت من گندم سلف مىخرد ، حلال است يا نه ؟
ج : خريدن شصت من گندم به نيم ريال به عنوان سلف جايز است بعد از تحقّق شرائط سلف مگر آن كه از راه ديگر عيبى داشته باشد .
( 393 ) س 20 : چه مىفرمايند در خصوص معامله ء شرعى كه كسى صد تومان مىدهد ودر سال بيست تومان زياد يا كم نفع مىگيرد ، به اين قسم كه خانه يا چيز ديگر معامله ء شرعى مىكند ، آيا اين قسم معامله مباح است يا حرام ؟
ج : هر گاه معامله به طريق شرعى بشود حلال است ، به اين نحو كه خانه را مثلًا رهن بگيرد وبعد از انتقال منافع خانه به او به مصالحه ، خانه را به او اجاره بدهد به نفعى كه منظور است ، يا خانه را بخرد به مبلغى كه مىخواهد قرض بدهد ، وشرط كنند كه در رأس موعد اگر بايع مثل ثمن را ردّ كند اختيار فسخ داشته باشد ، وبعد خانه را به او اجاره بدهد به نفعى كه در نظر دارد .
( 394 ) س 21 : جنسى مىخرم پيش ، از مردى ، مثلًا روغن مىخرم از بقّال بيست خروار ، پول پيش مىدهم كه او به مرور روغن به من بدهد ، وبه او مىگويم : پول حرام است ، آيا جنس كه بعد مىگيرم بر من حلال است يا نه ؟
ج : فروشنده چون جنس را به رضاى خود مىدهد حلال است ، امّا اصل مبايعه فاسد است ، زيرا كه اين بيع سلف است ، ودر سلف بايد وجه ثمن در

276