( 390 ) س 17 : بيان فرماييد كه مبايعه به صيغه ء فارسى لزوم دارد يا نه ؟ وصيغه فارسى هم به چه طريق جارى مىنمايند ، قاعده دارد كه ايجاب وقبول ضرور دارد يا نه ؟ زيد مىگويد : من فروختم ، وعمرو مىگويد : من خريدم يا به عكس ، اين را هم جواب فرمايند ؟
ج : بلى ، به صيغه ء فارسى بنا بر اقوى مبايعه لازم مىشود ، وهر نحو كه دلالت بر ايجاب وقبول كند كافى است ، بلكه معاطات هم كافى است .
( 391 ) س 18 : بيع شرطى در ميان زيد وعمرو وزوجه ء عمرو اتّفاق افتاد به اين كه زيد ملكى را بيع كرده است وخيار فسخ از براى خود قرار داده است در آخر فلان مدّت ، والآن زيد ادّعا مىكند كه من هر چند ملك را به عمرو وزوجه ء او بيع شرط كرده ام ، ولكن شرط كرده ام كه اگر تنخواه را به تمامه حتّى حصّه ء زوجه ء عمرو را به عمرو بدهم مختار باشم در فسخ ملك خودم ، وتنخواه را هم مفروض اين است كه پيش از موعد داده است به عمرو وزوجه ء عمرو يا عمرو مىگويد كه : شرط چنان شده است كه تنخواه هر كه را به دست خودش بدهى يا وكيل او ، مسلَّط بر فسخ بيع بوده باشد ، والَّا فلا ، آيا كدام از ايشان مدّعى هستند وكدام منكر ، وآيا شاهد ويمين از براى زيد كافى است در اين يا نه ؟
ج : هر گاه بايع شارط مدّعى شرط خيار در صورت ردّ ثمن حصّه ء زوجه به هر يك از زوجه وعمرو باشد ، يعنى مدّعى اين باشد كه شرط شده هر گاه ثمن را به زوجه يا عمرو بدهد مسلَّط بر فسخ بوده باشم ، ظاهر آن است كه بايع مدّعى است وبر او است اثبات ، چه مدّعى ثبوت خيار در دو حال است ، حال ردّ به زوجه وبه عمرو ، وهر گاه ادّعا كند كه خيار در صورت ردّ حصّه ء زوجه از ثمن به عمرو شرط شده نه به زوجه ، وزوجه ادّعا كند كه در صورت ردّ به خود من شرط شده باز ظاهر آن است كه او مدّعى

275