ج : بعد از آن كه جامه را به ذمّه خريد بيع صحيح وجامه منتقل به مشترى مىشود ومشغول ذمّه ء قيمت آن جامه مىشود كه از مال خود بدهد ، واز دادن وجه حرام برائت ذمّه از براى او حاصل نمىشود ، بلكه آن مال حرام تا عين آن باقى است بر ملكيّت صاحبش باقى است ، وبايد قيمت آن جامه را از وجه حلال بدهد ، وبا وجود عدم تمكَّن يا جامه را به صاحبش ردّ كند ، يا برائت ذمّه از او طلب كند ، واو را اعلام كند ، واگر جامه تلف شده باشد باز صاحبش را اعلام كند وطلب برائت ذمّه از او كند ، امّا به هر حال نماز در آن جامه عيب ندارد وصحيح است .
( 389 ) س 16 : چه مىفرماييد به خصوص اين كه در يزد وكاشان متعارف است كه در وقتى كه تجّار ابريشم را مىفروشند از قرار ده بغچه يا پنج بغچه ، آن ظرفهاى ابريشم كه لفافه ء آنها است مشترىها بدون قيمت كردن بايع آن ظرفها را هم از تاجر مىگيرند ومىبرند وحال اين كه تجّار به اين معنى راضى نيستند ، آيا هر گاه من بعد بايع ادّعاى لفافه بر مشترى نمايد آيا شرعاً تسلَّط اخذ لفافه يا قيمت آنها را دارد يا نه ؟
ج : شكَّى نيست كه ظرف ابريشم ولفافه آن غير از ابريشم است ، پس هر گاه كسى پنج من يا ده من ابريشم بفروشد نبايد ظرف آن را هم بدهد ، واگر مشترى ببرد بايع مىتواند مطالبه كند ، بلى هر گاه در ولايتى متعارف ميان تجّار چنان باشد كه اگر كسى يك بقچه يا ده بغچه يا بيشتر يا كمتر ابريشم بفروشد آن هم تابع آن باشد ومال مشترى باشد در اين صورت ظاهر است كه هر گاه لفافه را استثناء نكنند ظرف مال مشترى شود وبايع نتواند به او ندهد ، مگر اين كه بايع از اهل آن ولايت نباشد واز آن تعارف بىخبر باشد ، در اين صورت لفافه داخل مبيع نخواهد بود ، واگر مشترى بگويد : من چون از اهل اين تعارف بودم با لفافه خريدم ، وبايع بگويد : من چون از اين تعارف بىخبر بودم بدون لفافه فروختم ، ظاهر آن است كه با وجود صدق هر دو مبايعه فاسد باشد .

274