مىگويد بعد از انقضاى زمان خيار است ودر زمان خيار هيچ اظهارى به مشترى نكرده سخن او مسموع نيست ، بنا بر آن چه در مقام سوم دانسته شد ، ومحض طلب داشتن ردّ مثل ثمن نيست ، والله العالم .
( 381 ) س 8 : هر گاه زيد ملكى را به مبايعه ء شرطيّه به عمرو منتقل نمايد به مبلغى وشرط كند كه در فلان موعد با ردّ مثل آن مبلغ مسلَّط بر فسخ باشد ، والَّا فلا ، وعمرو مبلغ را به زيد ندهد وزيد هم مطالبه نكند تا موعد منقضى شود ، آيا بيع لازم مىشود يا نه ؟
ج : بلى لازم مىشود به جهت آن كه آن چه شرط ثبوت خيار بود كه ردّ مثل ثمن باشد متحقّق نشده ، پس خيار ساقط شده .
اگر گفته شود كه : در وقتى متحقّق مىشود كه ابتداء ثمن را عمرو به زيد داده باشد ، واو نداده . گوييم : پس معنى شرط خيار اين خواهد شد كه شرط شد كه با دادن مشترى مبلغ را به بايع پيش از انقضاء مدّت وردّ بايع به آن خيار فسخ خواهد بود ، وهيچ يك از شرطها متحقّق نشده ، پس خيارى نخواهد بود .
( 382 ) س 9 : بيان فرمايند كه در گوشت وپيه وروغن وهيمه وذغال وبرنج ، واجناس ملبوس مثل قلمكار ( 1 ) ودارائى ( 2 ) وچيت وزرى وكرباس وقصب ( 3 ) وشالِ ترمه ، ( 4 ) سلم در كدام حرام است ودر كدام جايز ؟
ج : در گوشت حرام است ودر تتمّه جايز است به شرط تعيين اوصافى كه موجب تفاوت قيمت مىشود ، يعنى بايد آن چه به سلم خريده مىشود هر وصفى

( 1 ) پارچه اى كه با آلتهاى چوبى دستى روى آن نقش ونگار چاپ كرده باشند . ( 2 ) نوعى پارچه ابريشمى موجدار ( 3 ) نوعى پارچه ظريفِ كه در قديم از كتان مىبافته اند ( 4 ) نوعى پارچه نفيس كه از كرك بافته مىشده است .

270