نمىتواند بگويد : من اين صد اشرفى را نمىخواهم وصد اشرفى ديگر از اين نوع مىخواهم ، به جهت اطلاق مثل ثمن كه شامل جميع افراد است ، پس هر گاه وجه طلب بايع از مشترى مثل ثمن باشد بايع اختيار محسوب داشتن آن را دارد ، ومشترى را نمىرسد عدم قبول آن .
سوم : اين كه بعد از آن كه محسوب داشتن طلب در حكم ردّ مثل ثمن باشد آيا محسوب داشتن بايع در پيش خود بدون اعلام مشترى كفايت در ثبوت خيار وصدق ردّ ثمن مىكند يا نه ؟
ظاهر عدم كفايت است ، چه دلالت قرائن حاليّه بر اراده ء مثل اين نيز از ردّ مثل ثمن معلوم نيست وصدق لغوى نيز ندارد .
چهارم : اين كه بر فرض اين كه محسوب داشتن در پيش خود ردّ مثل ثمن باشد ، آيا هر گاه اين را محسوب كند آيا اين فسخ خواهد بود ، يا احتياج به فسخ خواهد بود ؟
در بودن آن فسخ اشكال است ، وظاهر اين است كه فسخ نباشد ومحتاج به فسخ باشد .
پنجم : اين كه هر گاه محسوب داشتن ردّ باشد وفسخ نباشد ودر زمان خيار محسوب دارد ، آيا بعد از انقضاى زمان خيار نظر به ردّ مثل ثمن در زمان خيار ، خيار خواهد داشت ، يا نه ؟ خيار داشتن بعد راهى ندارد ، چه شرط آن است كه با ردّ ثمن در زمان معيّنى خيار فسخ در آن زمان داشته باشد ، بعد از انقضاى آن زمان خيارى نخواهد بود ، واگر شرط اين باشد كه با ردّ ثمن در زمان معيّن خيار فسخ مطلق داشته ، شرط مجهول خواهد بود ، وفاسد وبه فساد آن عقد نيز فاسد خواهد شد .
ششم : هر گاه محسوب داشتن پيش خود ردّ باشد وبعد از انقضاى زمان خيار ادّعاى محسوب داشتن وفسخ نمودن كند ، بدون مرافعه از او شنيده نمىشود .
هر گاه اين مسائل معلوم شد در اصل مسأله مىگوييم كه : اگر سخنى را كه بايع

269