كه موجب اختلاف قيمت مىشود عرفاً معيّن شود ، بلى در زرى به واسطه ء اين كه بيع صرف بايد به نقد باشد سلم جايز نيست .
( 383 ) س 10 : چه مىفرمايند كه زينب باغچه اى داشته ، در سال گرانى به عمرو برادر خود فروخته ، به اين معنى كه قدرى جنس وپول به او داده بدون حجّت وقباله وشاهد ، ومىگويد باغچه [ را ] گرفته متصرّف شده ، حال زينب مىگويد : باغچه را نمىدهم ، جهت اين كه صيغه ء عربى وفارسى نشده ، عمرو مىگويد : صيغه ضرور نمىباشد حال پول دادن كفايت مىكند ، آيا بفرمايند صيغه ضرور مىباشد يا نه ؟
ج : اقوى در نظر حقير آن است كه در مبايعه صيغه ء عربى شرط نباشد ، بلكه فارسى هم ومبايعه ء به معاطات به قصد خريد وفروش نيز لازم مىشود ، پس اگر در وقت گرفتن پول وجنس ودادن باغچه مالكه ء آن به اين قصد داده كه باغچه را فروخته ، وآن چه گرفته به عوض قيمت آن است ، وخريدار هم اين قصد را داشته كفايت مىكند در لزوم بيع ، ومبايعه صحيح ولازم است .
( 384 ) س 11 : زيد جنسى به عمرو مبيع نمايد به مبلغ معيّنى ، وبعد از چندى عمرو ادّعا نمايد كه مغبون مىباشم ، وعمرو مذكور خود از ارباب خبره وارباب وقوف باشد ، وجنس مذكور را هم تصرّف كرده وبعضى از آن را فروخته ، با وجود اين سخن وى مسموع است يا نه ؟
ج : با وجود اين كه عمرو خود در وقت مبايعه از اهل وقوف وخبره بوده دعوايى از او مسموع نيست ، وامّا هر گاه قطع نظر از اين كنيم ، به جهت فروختن بعضى دعواى غبن از او ساقط نمىشود ، مگر اين كه عين آن بعض در نزد آن كه خريده به مصرف رسيده باشد وتلف شده باشد ، در اين صورت ظاهر در نظر حقير آن است كه خيار فسخ ساقط باشد ، مگر اين كه آن چه تلف شده كمتر از قدرى كه مغبون است بوده باشد .

271