آن چه را مىدهد از همان شخص بايع يا مصالح مطالبه نمايد ، والله العالم بحقائق أحكامه .
( 380 ) س 7 : هر گاه زيد ملكى را به عمرو بيع شرط نمايد به مبلغ صد تومان وشرط كنند كه هر گاه در فلان موعد ردّ مثل ثمن نمايد مسلَّط بر فسخ بيع بوده باشد ، والَّا فلا ، ودر خلال اين مدّت زيد مبلغ صد تومان از عمرو طلبكار شود ، وزمان مبايعه ء شرطيّه منقضى گردد ، وزيد ردّ مثل ثمن را ننمايد عمرو خواهد ملك را متصرّف گردد ، زيد گويد : من چون صد تومان از تو طلب داشتم پس ردّ مثل ثمن را نموده واختيار فسخ را دارم ، آيا اين سخن مسموع است يا نه ؟
ج : كلام در اين مقام در چند موضع است :
اوّل : در اين كه هر گاه بايع شارط در خلال مدّت وجهى از مشترى طلبكار شود ، آيا هر گاه در زمان خيار همان طلب را به ازاء مثل ثمن محسوب دارد اگر چه مشترى قبول نكند خيار خواهد داشت يا نه ، بلكه بايد مثل آن را عيناً به او بدهد ؟
اگر چه به حسب لغت ظاهراً عبارت ردّ مثل ثمن وامثال آن ، دادن مثل است ، امّا قرائن حاليّه بر اين قائم است كه مراد هر يك از بايع ومشترى از اين عبارت مطلق وصول مقابل ثمن است به مشترى كيف ما كان ، خواه به دادن نقد باشد يا به حواله به شخصى ، يا قبول مشترى يا امثال آن ، خلاصه ء مطلب رسيدن مشترى است به مثل ثمن خود هر نوع كه باشد ، وشكَّى نيست كه محسوب داشتن طلب هم از طرق رسيدن به مثل ثمن است .
دوم : اين كه بعد از اين كه معلوم شد كه مراد از ردّ مثل ثمن رسانيدن بايع است مشترى را به مثل آن هر نوع كه باشد اختيار در تعيين با بايع است پس اگر مثل ثمن ، مثلًا صد اشرفى باج اغلى ( 1 ) باشد وصد اشرفى معيّنى بايع بدهد مشترى

( 1 ) به ص 146 رجوع شود .

268