ايجاب وساير احكام واز اين جهت به ترك يك فرد وجوب سائر افراد ساقط نمىشود .
گوييم : قدر ثابت از وجوب وفاء منذور ومترتّب بر صيغه ء للَّه على وجوب همه با هم است امّا هر يك بخصوصه گو [1] مدلول لفظ باشد ، امّا در [ منذور ] بودن آن وترتّب جميع آثار نذر بر آن دليلى ندارد وقياس بر ايجاب ونحو آن باطل است چه آن مترتّب بر مستفاد ومتفاهم از لفظ است بخلاف ما نحن فيه كه بايد معلوم شود اثر يك صيغه ء نذر بر منذورات متعدده مستقلًا وآن معلوم نيست .
وصاحب مفاتيح گفته كه : اگر از نيّت آن شخص مخالفت نذر وبر هم زدن او بوده بر هم مىخورد والَّا بر هم نمىخورد ، ودليلى بر اين تفصيل نمىبينم .
واز شيخ بهائى نقل شده كه مىگويد : اصلًا بر هم نمىخورد به جهت استصحاب وجوب آن .
وآن مردود است به منع وجوب مطلق ، بلكه قدر مسلَّم وجوب هر فرد است بر فرض عدم سبق آن به ترك ما قبل آن .
وبه جهت بعضى اخبار كه در صيام منذور وارد شده كه بعضى باطلاقه وبعضى بخصوصه شامل صورت ترك عمداً هست ، وسائل سؤال كرده كه صوم بسيار بر من جمع شده ، وامام از براى هر روزى كفّاره معيّن فرموده . [2] وجواب آن اين است كه اعتقاد سائل حجّت نيست ، وتقرير اعتقاد نيز حجّت نيست ، وكفّاره كه امام مقرّر فرموده از براى هر روزى كفّاره ء نذر نيست ، بلكه مىتواند شد كه فديه باشد كه از براى صوم هر روزى مقرّر فرموده باشد ، علاوه بر اين كه در آن اخبار تصريحى به وجوب آن فديه نيست ، بلكه استحباب آن محتمل است ، واين مخصوص به صوم خواهد بود .

[1] يعنى : اگر چه .
[2] وسائل الشيعة ، 10 / 389 .

251