( 21 ) س 21 : خنثاى مشكل كه هيچ فرقى ) كذا ( ندارد كه دلالت بر ذكوريت وانوثيت آن بكند آيا در نماز آن ، ضميرها را به ضمير مؤنّث مىبايد گفت يا مذكَّر ، وهمچنين در غسل ودفن او چه بايد كرد ، يعنى زن متوجه شود يا مرد ؟
ج : ضمائر را به هر نوعى كه بگويد ضرر ندارد ، وبخصوص غسل دادن او نيز هر يك از زن ومرد مىتوانند او را غسل بدهند ، وهمچنين دفن نمودن آن .
( 22 ) س 22 : خانه اى بحسب ارث به زيد رسيده ، وزيد بعد از چند سال به عمرو فروخته ، وبعد از چند سال عمرو متوفى وخانه ء مذكور منتقل به ورثه ء عمرو شده ، وحوضى در آن خانه مىباشد وآب آن از نهرى سوا مىشود وداخل حوض مىشود ، ومعلوم نيست كه در وقتى كه آن حوض را ساخته اند به اذن صاحبان نهر آن آب را سوا كرده اند يا نه ، آيا ورثه ء مذكوره كه متصرف خانه مىباشند به آن آب مىتوانند وضو يا غسل بسازند يا نه ؟
ج : قاعده ء مجمع عليها وثابته ء به أدلَّه آن است كه هر چه مورث متصرف باشد ومعارض در مقابل نباشد منتقل به وارث مىشود ، خواه از جمله ء اعيان باشد يا منافع ، پس اگر آن آب كه سوا مىشود وداخل حوض مىشود آب آن به نحوى است كه هر وقت آب از آن نهر مىگذرد همه ء آن يا بعضى از آن ، از آن حوض جارى بوده وصاحبان حوض از آن به انواع استعمالات منتفع مىشده اند باز ورثه را استعمال وانتفاع بنا بر قاعده ء متقدمه جايز ومشروع است ، وهمچنين اگر در زمان معينى يا قدر معينى از آن آب داخل حوض مىشده واستعمال مىكرده اند ، اما هر گاه تعيين در آن نبوده وبه وضعى بوده است كه بعضى اوقات قدرى آب سوا مىكرده اند ومىبرده اند به حوض كه قدر متصرف فيه از آب معلوم نباشد ، در اين صورت اشكال دارد بردن آن آب به حوض بدون رضاى مالكين آب ، وظاهر عدم جواز است ، وآن چه هم در صورت اول مذكور شد ، جايز است در وقتى است كه معارض قطعى در

24