نداشته باشد نائب گرفتن او واجب است وبه حجّ نائب حجّ از او ساقط مىشود وامّا اگر اميد داشته باشد كه وقتى مكه رفتن او ممكن باشد حج ساقط نمىشود ، بلكه بايد بعد از تمكَّن خود حج كند واين حجّ نيابت گرفتن بر او واجب نيست بلكه سنّت است وآن چه مذكور شد در وقتى است كه يك زمانى مستطيع شده باشد ، يعنى مال به قدر رفتن به مكه از براى او باشد وراه او مفتوح باشد وعذرى نداشته باشد ، امّا مثل سركار شما كه تا امروز حجّ رفتن از براى شما ميسر نبوده وعذر داشته ايد ، خواه اميد درك حج بعد از اين را داشته باشيد يا نه ، حال نائب گرفتن بر شما واجب نيست ، بلكه سنّت است ، وتا حال هنوز حجّ بر ذمّه ء شما قرار نگرفته است .
( 328 ) س 4 : هر گاه زيد مستطيع به حج بوده باشد وبه اعتبار عمى وشيخوخت وتلف مال عاجز از مسافرت گرديده وملكى كه به قيمت صد روپيه بوده باشد مصالحه كند با عمرو به مال المصالحه ء موازى يك روپيه مثلًا واسقاط جميع دعاوى وخيارات نمايد ، وشرط كند در ضمن مصالحه كه تا مدّت پنج سال هر وقت امينى مشرف به سفر مكه شود عمرو هفتاد روپيه پول به آن امين بدهد تا از براى زيد استيجار حج ميقاتى يا عمره نمايد ، وبعد از فوت استيجار دو سال صوم وصلاة از براى زيد نمايد ، وبعد از يك سال زيد از مصالحه ء مزبور نادم شود وعمرو نيز راضى به فسخ مصالحه بوده باشد ومعلوم عمرو نيز باشد كه هر گاه فسخ مصالحه نمايد زيد استيجار حج نخواهد نمود ، وهمچنين ورثه ء زيد از براى او استيجار حج وصوم وصلاة نخواهند نمود ، آيا هر گاه در اين صورت عمرو فسخ كند عاصى وآثم خواهد بود يا نه ؟ يعنى برائت ذمّه ء او از استيجار حج وصوم وصلاة حاصل خواهد شد يا نه ؟
ج : منحصر نيست عقلًا يا شرعاً كه بايد استيجار حج يا صوم وصلاة را عمرو مذكور بنمايد تا در فسخ صيغه ء مسطوره عصيانى باشد ، امّا حج را خود زيد هم مىتواند از همان ملك منفسخ يا راهى ديگر استيجار كند يا به غيرى ديگر مصالحه كند ، وفرض اين كه خود او اين كارها را نخواهد كرد موجب عصيان فسخ مصالحه نمىشود ، ونهايت امر اين است كه در ترك استيجار عاصى خواهد بود ، وامّا صوم وصلاة نيز همين حال را دارد به علاوه اين كه استيجار

215