است حادث واصل تأخر آن است واگر مراد شيوع وجودى است هيچ يك از شيوع وعدم شيوع هيچ يك از فردين مقتضاى اصل نيست پس شيوع مفيد هيچ يك معلوم نيست ، پس عمومات اخبار بر حال خود باقى هستند .
وبعضى وجوه ديگر هست كه در اين مقام مناسب استدلال بر صحّت حجّ نائب وإجزاء آن هست وليكن خدشه اى در آنها مىتوان نمود ، مثل اين كه مىگويند كه : اجير چون نائب شخصى است حكم آن البته مثل حكم آن شخص است وآن شخص خود هر گاه مىبود در ضيق وقت بايد حج افراد به جا مىآورد پس همچنين است نائب آن .
ومثل اين كه بگويند كه : شكَّى نيست كه هر عمل معيّنى كه متعلق اجاره مىشود احكام ولوازم عقليّه وشرعيّه وعرفيّه نيز تابع آن است ، يعنى آنها نيز بر آن عمل مترتّب مىشود ، پس هر گاه عملى متعلق اجاره شود البته بايد لوازم واحكام آن نيز به عمل آيد واجماع قطعى بر اين مطلب ثابت است ، مثلًا هر كه اجير مىشود كه نماز كند بر او لازم مىشود احكام نماز از سجده ء سهو ونماز احتياط در مواضعى كه احتياج به آنها شود وهمچنين احكام شكّ وسهو ، وهمچنين هر گاه آن نماز را به جماعت كند از او ساقط مىشود قرائت ، ولازم مىشود بر او متابعت امام ، وهمچنين در حج در حالت احرام هر گاه مثلًا متضرّر شود به كشف رأس جائز مىشود پوشانيدن سر ، ولازم مىشود كفّاره هم چنين ، وشكّ در اين نيست كه از احكام حجّ تمتّع است انتقال به حجّ إفراد در حالت اضطرار ، پس بايد جائز باشد ومجزى باشد ، واين دليل به في الجمله التفاتى صلاحيّت تمام شدن دارد .
ومخفى نماند كه آن چه ذكر شد از ترجيح اجزاء عدول به افراد از عمل نائب وبرائت ذمّه ء او آن است كه مدتى قبل از اين قلمى شده ، وآن چه حال در نظر حقير اقوى است آن است كه مجزى نباشد ، مگر اين كه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد كه وجه آن مستوفى در مبحث صلاة اجاره ء مستند الشيعه [1] بيان شده .
وامّا آن چه ذكر شده كه عموم اخبار دلالت بر اجزاء مىكند ، پس محلّ نظر است ، زيرا كه مستفاد از صحيحه ء مذكوره وآن چه به مضمون آن است بيش از اين نيست كه

[1] مستند الشيعة 7 / 348 .

213