وسخنى كه در اينجا توهّم مىتواند شد دو چيز است : يكى اين كه اين اخبار معارضند به ادلَّه ء وجوب عمل معيّن بر اجير .
وجواب آن اين است كه دليل بر وجوب آن يا اجماع است وتحقّق اجماع در مثل ما نحن فيه معلوم نشده ، خلاصه قدر مسلَّم از اجماع جايى است كه دليل خاصّى يا عامّى يا مطلقى بر إجزاء فعل ديگر وقائم شدن آن مقام آن عمل معيّن نرسيده باشد ، وامّا در چنين جايى ظاهراً اجماع بر اجزاء است .
يا دليل مثل : أوفوا بالعقود است ، وما مىگوييم كه اتيان به آن چه دليلى بر اجزاء آن باشد آن نيز وفاى به عقد است ، علاوه بر اين كه أخبار عدول نسبت به اين آيه ومثل آن خاص هستند وخاصّ بر عامّ مقدّم است .
يا دليل بر آن اين است كه مقتضاى لزوم عقد اجاره وجوب اتيان به عمل معيّن است وما مىگوييم : در چنين موضعى مسلَّم نيست كه وجوب اتيان به همان عمل مقتضاى عقد اجاره باشد ، بلكه مقتضاى آن اتيان به آن عمل يا آن چه شارع قائم مقام آن كرده باشد هست ، ودليلى بر لزوم اتيان به همان عمل معيّن مطلقاً كه اخصّ از اخبار عدول باشد مطلقاً أومن وجه به نظر حقير نرسيده .
وسخن دوم اين كه حج اصالت اغلب از حج نيابت است وشيوع آن اكثر است ومطلق بلكه عام نزد بعضى نيز منصرف به فرد شايع غالب مىشود .
وجواب آن اين است كه مطلق غلبه باعث حمل مطلق يا عام بر غالب نمىشود ، بلكه شرط است كه غلبه به حدّى باشد كه آن فرد غالب از آن لفظ ظاهر باشد وبه ذهن رسد ، وچنين غلبه در ما نحن فيه ممنوع است ، نمىبينى كه هر گاه شخصى بگويد كه : من امسال حج كردم وقرينه نباشد متبادر حج اصلى نيست ؟ اين حال اين زمان است واز كجا كه در زمان شارع اين قدر غلبه هم از براى حاج اصلى بوده ؟ وحال اين كه اخبار بسيار در سؤال از حال اجير ونائب وارد شده ، بلكه غلبه ء حاج اصلى در آن زمان كمتر از اين زمان هم بوده .
خلاصه اين كه : بر فرض تسليم شيوع مفيد در اين زمان اگر مراد شيوع استعمالى است اصل آن است كه در زمان شارع نبوده باشد ، به جهت اين كه اين شيوع امرى

212