وبه جهت بيان اين مطلب مىگوييم كه : اگر چه بنا بر آن چه مذكور شد اين شخص اجير است كه عمل معينى را كه حج تمتّع باشد به جا بياورد ومقتضاى اين عقد آن است كه همان عمل را به جا بياورد واصل عدم إجزاء عمل ديگر است ، وعدم قائم شدن عمل ديگر مقام آن ، واصل عدم استحقاق اجير است اجرت را ، وشكَّى نيست كه به صيغه همان عمل معيّن كه حج تمتع باشد بر اجير واجب شده وليكن دليل مخرج از اصل موجود است .
وقبل از ذكر دليل مىگوييم كه : شكّ وشبهه نيست كه اشتغال ذمّه ء اجير به عمل معينى كه در صيغه ء اجاره ذكر شده وجوب اتيان به آن عمل به فرموده ء شارع است كه بعد از اجراء صيغه آن عمل بر اجير واجب مىشود ، پس اگر در موضع معينى شارع حكم بفرمايد كه در فلان صورت وجوب از ذمّه ء اجير ساقط مىشود يا فلان عمل قائم مقام آن عمل معيّن مىشود يا هر گاه فلان عمل را بكند مجزى است البته حكم مىشود به برائت ذمّه ء اجير بعد از تحقّق آن عمل ، اگر چه آن عمل معيّن در صيغه نباشد .
هر گاه اين معلوم شد مىگوييم : اگر چه به صيغه ء استيجار حج تمتّع ، حج تمتّع بر اجير واجب شد ، وليكن در اخبار بسيار عام يا مطلق وارد شده كه هر كس كه تمتع بر او واجب باشد ووقت بر او تنگ شود يا عذر رو بدهد كه نتواند اتيان به حجّ تمتّع نمايد حج افراد كند وحج افراد او را كفايت مىكند ومجزى است .
از آن جمله در حديث صحيح است : عن الرجل يكون فى يوم عرفة بينه وبين مكَّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : يقطع التلبية [ تلبية المتعة ] ويهل بالحجّ بالتلبية اذا صلَّى الفجر ويمضي إلى عرفات ، فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكَّة حتى يقضى ( يعتمر ) عمرة المحرم ولا شىء عليه . [1] ونزديك به اين مضمون احاديث بسيار است ، وشكَّى نيست كه اين حديث شامل نائب متمتّع نيز هست ، پس بايد او نيز چنين كند وچون اتيان مأمور به مقتضى اجزاء است پس عمل او مجزى خواهد بود از حج تمتّع وذمّه ء او برىء خواهد بود .

[1] تلخيص الوسائل 6 / 140 ، به نقل از تهذيب .

211