اين ولايات كه فرض ايشان حج تمتع است هر گاه مطلق باشد راجع به حج تمتع مىشود ، خصوصاً هر گاه مستطيع بوده وحج نكرده ، وتعارف حج تمتع ووجوب آن بر موصى قرينه ء اراده ء حج تمتع است ، واز براى وصى استيجار غير از حج تمتع در اين صورت جايز نيست وهمچنين شيوع وتعارف ووجوب حج تمتع منصرف مىكند عمل وصى را به حج تمتع واين سخن كه در وقت صيغه خاطرم نيست كه قيد تمتع شده فائده ندارد بلكه واجب بر اجير حج تمتع مىشود واز براى وصى هم استيجار غير از آن جايز نيست واگر فرض كنيم كه منصرف به تمتع نشود پس عمل غير معيّن خواهد بود وبه اين جهت در صحّت صيغه ء استيجار تأمّل خواهد بود ، بلكه ظاهر عدم صحّت آن است ، وامّا در خصوص اين كه هر گاه وقت تنگ شود واجير حج إفراد كند آيا مجزى است يا نه ، هر چند تصريحى از فقهائى كه حال كتب ايشان نزد حقير ظاهر است به نظر نرسيده ، وليكن احتمال مىرود كه چون مطلق حكم كرده اند كه هر گاه وقت بر متمتّع تنگ شود عدول به افراد مىكند ، نائب نيز در آنجا مندرج باشد وبه اين جهت ديگر نائب را على حده ذكر نكرده باشند ، هم چنان كه طريقه ء ايشان است كه هر جزئى جزئى را ذكر نمىكنند ، ومؤيد اين است آن چه در كتب فقهاء است در بيان حكم نائب مصدود ومحصور ، وآن كه بميرد وآن كه دو موقف را درك نكند واگر چنانچه اين مسأله نيز مندرج در مسأله ء عدول نمىبود بخصوصه متعرّض آن مىشدند .
واحتمال هم مىرود كه مندرج باشد در آن چه مطلق ذكر كرده اند كه بر نائب واجب است كه همان نوع حجّى كه در صيغه معيّن شده است به جا آورد .
نگويى كه مفروض آن است كه اتيان به نوع تمتع به جهت ضيق وقت ممكن نيست ، پس چگونه حكم مىشود كه بايد آن را به جا آورد ؟ ودر سالى ديگر در وقتى مىتواند به جا آورد كه صيغه شامل آن هم باشد ، وما فرض مىكنيم كه همان يك سال صيغه گفته باشد يا در مجموع دو سال مثلًا وقت تنگ شود وقائل به فرقى نيست زيرا كه ممكن است كه گفته شود كه حكم آن مثل كسى است كه اصلًا از حج متمكَّن نشود ، پس عمل را به جا نياورده خواهد بود ، به هر حال ظاهر آن است كه حج نائب مذكور صحيح ومجزى باشد .

210