ج : هر گاه آن املاك بحد موات وبوار رسيده باشند تصرّف واحياء آنها محتاج باذن مجتهد نيست وحضرت امام عليه السلام احيا وعمارت آن را بر شيعيان بلكه مطلقاً مباح فرموده وهر گاه به سرحد موات نرسيده باشد اقوى در نظر حقير آن است كه بدون اذن مجتهد تصرّف در آنها جايز نيست يعنى مجتهد به فقراء شيعه مىدهد واو به هر كه خواهد منتقل مىكند .
( 321 ) س 24 : كسى كه از جانب مجتهد ماذون است در خصوص مال امام عليه السلام ودر خصوص املاك مجهول المالك مىتواند تصرّف نمايد به نحو اجاره در صورت توقّف تصرّف املاك مزبوره باذن مجتهد در زمان غيبت امام عليه السلام يا نه ؟
ج : هر گاه ماذون در خصوص خمس فقط باشد نمىتواند امّا اگر ماذون در ايصال مطلق مال امام باشد مىتواند چون كه حق آن است كه اموال مجهول المالك مال امام عليه السلام است والله العالم .
( 322 ) س 25 : آيا قبض نمودن مجتهد يا وكيل آن حصّه امام را لازم وضرور است در صحّت ، يا اذن كافى است ؟
ج : بدان كه اذن اعمّ از توكيل است يعنى هر توكيلى اذن است امّا هر اذنى توكيل نيست مثل اذن در دخول خانه شخص يا وطى امه او وليكن هر امرى كه توكيل در آن جارى است اذن در آن چون توكيل است چه در توكيل لفظ خاصّى شرط نيست پس اذن شخصى در بيع متاع توكيل آن شخص است وچون صرف حصّه امام عليه السلام از خمس توكيل در آن جارى است پس اذن شخصى را در گرفتن حصّه امام وتقسيم آن همان عين توكيل است وصحيح است وليكن بايد دانست كه هم چنين نيست كه مجتهد تواند هر كسى را اذن بدهد يا وكيل كند در قبض وايصال حصّه امام بلكه بايد آن شخص كسى باشد كه مجتهد مطمئن باشد به ايصال آن به اهلش وعالم باشد اجتهاداً يا تقليداً به كيفيت تقسيم خمس ومواقع آن فتوى كه مقرر در شرع است ولى هر گاه مجتهد قدر معينى از خمس را به شخص معينى از

207