خرج سال شرط نيست ، بلكه هر كه آن چه جنس زكاتى داشته باشد كه به نصاب رسيده باشد وشروط وجوب زكات در آنها متحقّق باشد واجب است همان وقت زكات آن را بدهد ، وگويا مراد از سؤال خمس باشد ، پس مىگوييم : اگر آن چه به جهت مصارف مذكوره گرفته شده از چيزى باشد كه خمس دارد يعنى منفعت تجارتى ، يا محصول املاكى ، يا اجاره ء مستغلى ، يا حاصل منفعت حيواناتى چون گوسفند وگاو وشتر ورمه وامثال آنها ، پس آن چه از آنها كه سال بگذرد وباقى مانده باشد واجب است خمس آن داده شود ، وترقى قيمت در اينجا تفاوتى نمىكند ، آن چه مانده است بعد از تمام سال خمس آن مال سادات است به هر قيمتى مىخواهد خريده باشد ، وترقى كرده باشد يا نه ، واگر اين اجناس را از تنخواهى كه خمس ندارد سرانجام كند ، مثل اين كه از وجهى كه كسى به او بخشيده باشد ، يا اصل اين اجناس را بعنوان هديه يا بخشش داده باشند در زيادتى آن بعد از سال خمس نيست . والله العالم .
( 302 ) س 5 : چه مىفرماييد در اين مسأله كه : شترى دارم وبه اجاره داده ام كه بعد از وضع مخارج در سالى دويست تومان وجه به من مىدهند وعايد مىشود ، ومخارج من ده هزار تومان است در مدت يك سال ، يا بيشتر كه از ممر ديگر عايد مىشود وخرج مىشود ، اين دويست تومان منافع شتر هم علاوه خرج مىشود ، آيا اين وجه دويست تومان منافع شتر قبل از آن كه خرج بشود بايد خمس آن را داد يا نه ؟
ج : نه ، چون آن هم خرج مىشود خمس ندارد ، بلى اگر خرجى كه مىكنيد زياده از حد متعارف شأن شما باشد واز آن چه سزاوار ولايق شما است بىاندازه تر خرج كنيد در اين صورت احتياط آن است كه آن چه زائد بر قدر شأن وزىّ خرج شده خمس زائد از منافع آن شتر به قدر الحصة داده شود ، ومعنى قدر الحصّة آن است كه آن دويست تومان را با مالى كه از ممر ديگر عايد شده بر روى هم بيندازيد وخرج متعارف را بيرون كنيد ، تتمه كه مىماند ببينيد حصّه دويست تومان چقدر مىشود خمس آن قدر را بدهيد ، مثلًا ده هزار ودويست

201