از آن كمتر نيست بايد به او رساند ، واگر ادّعايى بكند كه صدق آن معلوم نباشد ، اگر توان او را به وضعى راضى كرد بايد چنان كرد ، واگر راضى نشود در مسأله خلاف است ، بعضى مىگويند : بايد بدون قسم به او داد ، وآن چه حال در نظر حقير قوت دارد آن است كه دعواى او مفيد فايده نيست ، وخلاصه ء كلام آن كه به مصالحه ء به فقراء حقوقى كه صاحب آنها معلوم نباشد ساقط مىشود ، نه هر حقى كه صاحب آن هم معين ومشخص بوده باشد .
( 294 ) س 7 : آيا ردّ مظالم را به سادات مىتوان داد يا نه ، اگر از غير سيّدى باشد يا سيّدى ، يا معلوم نباشد كه از سيّد است يا غير سيد ؟
ج : بلى ، مطلقاً مىتوان ردّ مظالم را به سادات داد . والله العالم .
( 295 ) س 8 : چه مىفرماييد در خصوص حواله ء نظام الدولة كه از بابت ابواب جمعى خود بدهد ، واو وجهى مىدهد ونمىدانم از كجا مىدهد ، وخودش هم وجه حلال دارد وملك دارد ، آيا اين وجه بر ما حلال است يا نه ، واگر به او بگوييم پول حلال بده وقبول كند ووجهى بدهد وبگويد : حلال است يا نگويد بر ما وجه حلال است يا نه ؟
ج : نظام الدولة ، ولايات بسيار ابواب جمع اوست ، واز خود هم زراعت واملاك بسيار دارد ، ووجه حرام وحلال در نزد او يافت مىشود ، اما غالب آن است كه آن چه اعلى حضرت پادشاه به او حواله مىنمايد كه بدهد خصوص ، هر گاه قدر معتدٌّ به باشد از همان ابواب جمعى مىدهد ، بلكه بسا باشد خصوص همان وجه را محول به ولايات مىنمايد ، وبايد هر كسى كه وجه به او محول مىشود ميان خود وخدا ملاحظه نمايد ، اگر از قرائن احوال بر او معلوم شود كه از بابت ابواب جمعى است

196